أعلن « نائب » بمجلس نواب الشعب أنه « دعا رئيس الجمهورية إلى إجراء استفتاء شعبي حول تعديل مجلة الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات
وإذ يُعرب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن شجبه وشديد استنكاره لهذا الموقف الغريب الصادر عمّن يُفترض أن ينطق باسم الشعب وأن يُطالب بحقوقه، فإنه
1- يعتبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن حملة يائسة للعودة بنا إلى الوراء تقوم بها ثلّة من الإخوان الرجعيين والسلفيين الذين ما زالوا يُحاولون تغيير اتّجاه عقارب ساعة التاريخ لتدور في الاتجاه المُعاكس للتحضّر والتمدّن
2- يُطالب بتجريم كل محاولة للحط من قيمة الإنسان التونسي، امرأة كانت أو رجلا، بالنظر إلى أن ذلك يُربك توازن العائلة والمجتمع ككل
3- يُؤكّد أن الشعب التونسي مُلقّح ضد فكرة « تعدّد الزوجات » التي يعتبرها، عن حق، من التاريخ القديم والتي مضت على تجاوزها سبعون سنة
4- يُعبّر، من جديد، عن فائق تقديره للمرأة التونسية التي ما انفكت تُبرهن عن جدارتها وكفاءتها في التعليم وفي سائر المهن، ولا سيما منها تلك التي تتطلّب رجاحة العقل والحنكة العالية
5- ويُجدّد مساندته لنساء تونس في سعيهن إلى تطوير القوانين بما يضمن حقوقهن في المساواة التامة والفعلية مع الرجل، تلك المساواة الضرورية لضمان إحدى أهم ركائز الدولة المدنية الحداثية والمُتحضّرة
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي