تُعلم جمعية المساءلة الاجتماعية الرأي العام بتلقّيها قرارًا يقضي بتعليق نشاطها لمدة 30 يومًا
واذ نعبر في هذا الإطار عن بالغ استنكارنا لهذا القرار، لما يمثله من اعتداء غير مبرّر على حرية العمل المدني ومس من حق الجمعيات في ممارسة نشاطها بصفة عادية ودون أي تضييق, خاصة حين يتعلق بمساءلة هياكل الدولة والدفع نحو ترسيخ مبادئ دولة القانون التي تضمن الحقوق السياسية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين
ونذكر بأن الجمعية مارست أنشطتها دائمًا في إطار احترام القانون، والالتزام بمبادئ الشفافية, كما تؤكد أنها التزمت بجميع تعهداتها الإدارية والقانونية، وحرصت منذ تأسيسها على احترام الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وعلى ممارسة أنشطتها بكل مسؤولية، من خلال دعم مشاركة الشباب, تعزيز اهتمامهم بالشأن العام والعمل على ترسيخ مبدأ المساءلة
كما تؤكد الجمعية أن هذا القرار لا يمكن قراءته بمعزل عن باقي سلسلة قرارات التعليق التي طالت أغلب مكونات المجتمع المدني بهدف التضييق وتقليص الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني في مساءلة هياكل الدولة , الدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة في بناء سياسات عمومية أكثر عدلًا تضمن الحقوق لجميع الناس
أخيرا, تتمسك جمعية المساءلة الاجتماعية بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وتؤكد عزمها على التصدي لهذا القرار بانتهاج كافة الطرق القانونية والقضائية المتاحة دفاعًا عن حقها في العمل الجمعياتي المسؤول
إعلام
جمعية المساءلة الاجتماعية جمعية حقوقية تونسية تدعوا إلى وضع المواطن في صلب العمل السياسي، وتسعى لنشر وترسيخ مفهوم المسائلة الاجتماعية في الواقع التونسي