يُحيط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرأيَ العام الوطني علمًا بما يلي
في يوم الأحد 19 أفريل 2026، جرى منع أمين مال المنتدى من مغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج، فيما كان متوجهًا للمشاركة في نشاط يتعلق بتقديم حكم محكمة الشعوب في قضايا الهجرة. وقد سُلِّم استدعاءً للمثول أمام الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة
وصباح الاثنين 20 أفريل 2026، امتثل أمين المال للاستدعاء المذكور، حيث أُعلِم بأن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحقيقات جارية تطال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ أفريل 2025، وأن الاستماع إليه يأتي في سياق سبق استنطاق. وقد أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة بأنشطة المنتدى ومصادر تمويله وآليات تصرفه المالي. وختامًا، سُلِّم استدعاءً جديدًا للحضور يوم الجمعة 24 أفريل 2026 ، مرفقًا بالوثائق ذاتها التي سبق فحصها من قِبَل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي التابعة للإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ يُجدِّد التزامه بإطلاع الرأي العام الوطني على كل الإجراءات التي تستهدف تضييق الخناق على أنشطته — لا سيما حين يرتفع صوته في القضايا الوطنية والإنسانية — فإنه يؤكد ما يلي
• التزامه التام كما في كل مرة بالامتثال للقانون، مع يقينه الراسخ بسلامة تصرفه المالي والإداري واحترام مقتضيات المرسوم 88
• ثباته على مواقفه ومبادئه، ورفضه الفصل بين ما يتعرض له وبين السياق السياسي الذي تشهده البلاد وما يعكسه من توجه نحو تجريم العمل المدني
صوتنا دائمًا أعلى
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بلاغ إلى الرأي العام الوطني