1. أول قيمة : التحيّل على الفصل 412 وتطبيقه منذ جويلية 2025 عوضا عن جويلية 2024 خلافا لما ينص عليه القانون ولا أحد يريد أن يعطيك جوابا ضافيا لهذا التجاوز، الكل يتهرّب من الجواب
2. ثاني قيمة : لا أحد يجيبك من المقر الرئيسي عن أي سؤال تطرحه أو عن أي تجاوزات قد تحدث في حسابك، أطلب للصباح ولا من مجيب. أما الاتصال بالإدارة العامة، فهذا يعتبر عندهم من المحرمات، إذ من السهل لك أن تتصل برئيس الجمهورية على أن تتصل بالمدير العام لهذا البنك، فربما قد يقطن في كوكب آخر ولا يمكنه أن يجيب
3. آخر ما ظهر من قيمة لهذا البنك : الترفيع ب23 في المائة في كلفة بطاقة الدفع والسحب لتصل الى ما فوق 100 دينار سنويا. فعوضا أن يشجّع هذا البنك على التعاطي بالأدوات البنكية الرقمية حتى تبقى السيولة في المسالك المنظمة وتفيد هذا الوطن العزيز، يلجأ الى معاقبة من انخرطوا في المنظومة البنكية ورفضوا التعامل بالكاش. وبهذا السلوك البنكي، يدفع الى مزيد التعامل بالكاش ليرتفع الى ما فوق 30 مليار دينار والى مزيد تغوّل الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد المنظّم
أخشى ما أخشاه أن ما ذكرته على بنك الزيتونة ينطبق كذلك على بقية البنوك، عندها يكون البنك المركزي هو المسؤول الأول والأخير عن هذا التسيّب الذي يحدث في المنظومة البنكية والذي يتسبب في نهش جيوب التونسيين من ناحية وإغراق البلاد بالكاش وجر البلاد الى مستنقع القطاع الموازي من ناحية أخرى
والمصيبة الكبرى، إذا كان هناك فعلا مذكرة أرسلها البنك المركزي الى البنوك لتشجيعهم على الترفيع في كلفة البطاقة الرقمية، عندها لا يمكنني إلا أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله وربي يستر هذه البلاد
رضا شكندالي