تعتمد السلطة التنفيذية، في ظل دستور 2022, على مذكرات العمل كآلية لفرض هيمنتها على النشاط القضائي وتكريس سيطرتها على سير المحاكم، متجاوزةً بذلك حدود اختصاصها الإداري، في ظل غياب مجلس أعلى للقضاء يضمن استقلالية السلطة القضائية. وقد مثّل هذا التوجه مظهرًا من مظاهر التغوّل التنفيذي على القضاء، لا سيما مع استمرار خضوع النيابة العمومية لإشراف السلطة التنفيذية، بما يكرّس إخضاع مرفق العدالة لتوجهات السلطة التنفيذية على حساب استقلاليته ودوره في حماية الحقوق والحريات
يمكنكم الإطلاع على كامل التقرير عبر الرّابط التّالي
