لم أقرأ مشاريع الاتفاقيات حول لزمات الطاقة المتجددة التي ثبت أن جهة الاقتراح لعرضها على البرلمان هي رئاسة الجمهورية… ولكن اطلعت على عديد التعاليق والتدوينات ممن تسنى لهم الاطلاع على هذه المشاريع، والحقيقة صدمت مما آثاروه من خروقات وانتهاكات للسيادة الطاقية الوطنية أمام صمت تام للجهات الحكومية وتعتيم مطبق عن المعلومات لم تجرؤ سلطات سابقة على اتيانه من قبل
ملف كهذا جدير بالطرح على طاولة الصراع السياسي السيادي الحقيقي حتى يسقط زيف الشعارات وتتعرى حقيقة ازدواجية الخطاب وتناقض الخيارات مع المصلحة الوطنية الحقيقية
سامي الطاهري، ناطق رسمي سابق باسم اتحاد الشغل
*************
مداخلة النائب بلال المشري