من يوميات الحجر الصحي الشامل- اليوم الثاني من الشوط الثالث – الثلاثاء 21 أفريل
يومية مهداة الى وزير الصناعة السيد صالح بن يوسف
نشير اننا نهدي يومية اليوم الى السيد صالح بن يوسف وزير الصناعة الذي خرج الى التونسيين عبر التلفزة ومن مقر مجلس نواب الشعب وبعد جلسة لجنة الصناعة خصصت لموضوع الكمامات خرج ليتكلم مباشرة و »بدون نظارات » ويتحدث بعبارات تنم عن صدق وتواضع ورفعة أخلاق عن الاشكالية التي حصلت حول مات بات يعرف « بصفقة الكمامات » . ذكر السيد الوزير أن ما قام به وان كان على حسن نية وبعيدا عن الفساد وان كانت وراءه رغبة في التعجيل في ايجاد الكمامات لحماية التونسيين لكن بما أن الأمر أحدث جدلا فان ذلك يعني وجود خلل ما حاصل في مستوى الاتصال او طريقة العمل وهو ما يفرض عليه واجب الاعتذار للشعب التونسي. مبادرة طيبة ومساهمة من رجل دولة أراد أن يعيد توجيه أنظار التونسيين نحو هدفهم الأصلي وهو مواجهة الكورونا. بطبيعة هذا العمل لا يمس من الاجراءات القانونية التي طالبت الهيئات المعنية القيام بها لتوضيح الموضوع. أملنا أن يؤسس هذا السلوك لمنهج جديد ولأخلاقيات جديدة لا تزيد صاحبها الا قيمة وتقديرا. وحبذا أن يبادر للتوجه الى هذا المنحى الرفيع العديد من المسؤولين في شتى المستويات سواءا كانت في مستوى الدولة والأحزاب والجمعيات وغيرها الذين الحقت سلوكاتهم عن قصد أو غير قصد أضرارا فادحة وحتى شروخا وحتى جروحا يصعب تضميدها في المؤسسات التي ينتمون اليها
عودة الى تداعيات العبور الجماعي للعائدين التونسيين الى التراب التونسي
تابعنا في يومية امس الأحداث التي حصلت في معبر راس جدير الحدودي من الجانب التونسي عندما عمدت مئات العائدين التونسيين الذين كانوا عالقين في الجانب الليبي من المعبر الى الدخول في تدافع كبير. وفي توضيح لما حصل أمس ذكر مصدر امني تونسي أن الأوضاع بقيت تحت السيطرة وأن الأمن كان حاضرا يتابع ما يجري من أحداث حريصا على تجنب وقوع أي احتكاك مع العائدين المتدافعين تفاديا لكل ردود فعل قد تؤدي الى اندلاع مناوشات بين الأمن والعائدين قد تكون لها انعكاسات سلبية. وبهذه الطريقة راعى الأمن الوضع الانساني الذي كان يعيشه العائدون الذين بقوا عالقين لمدة فاتت أسبوعين للبعض منهم على الجانب الليبي من المعبر. ومع تقديرنا لربطة جأش الأمن التونسي وحرفيته في التعامل مع التوتر الحاصل الا أنه وكما يمكن استنتاجه عند مشاهدة مقاطع فيديو المتداولة يمكن ملاحظة وجود مجموعة من الأشخاص من الجانب الليبي سعت الى توظيف غضب العائدين وتسهيل مرورهم بدون مراقبة من المعبر الليبي والتحول في شكل جماعي وقطع المسافة الفاصلة بين المعبرين مترجلين ومنشدين للنشيد الوطني. وقد وصلت درجة التحدي الى نشر ذلك الفيديو المتضمن ثلبا لرئيس الجمهورية مما دفع الى ايقافه الى حد الآن. وفي الاطار نشير الى تأكيد السيد مراد وردني ، الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بمدنين عشية اليوم الثلاثاء أن المواطن المذكور لا يزال بحالة ايقاف وقد وُجهت له تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية التي تجرّم ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة . وقد قصد فهم جدي لما حصل بالأمس لا بد أن نستخلص جميع الدروس فإضافة للدور الذي قد تكون قامت به بعض الأطراف الليبية المسلحة والمنفلتة الحاضرة في الجانب الليبي من المعبر لا بد أن نحرص أن تتميز الخطة الاتصالية بالوضوح الكامل والتفطن لتبعاته المحتملة. يبدو أن اعلان رئيس الحكومة في الحوار التلفزي بإدخال العالقين بمعدل 200 شخص في الأسبوع كان له وقعا سلبيا لدى العالقين الذين ذكر أن عددهم يبلغ 2700 شخص. وهو ما يفسر حالة التوتر الذين دخلوا فيها نتيجة الخوف من تواصل وضعيتهم السيئة لأسابيع أخرى.وحسنا فعلت السلط عندما قررت تسهيل دخول 400 شخص اضافة للعدد الأول الذي استطاع المرور وسط التدافع والمقدر ب700 شخص
وفعلا انطلقت صباح اليوم الثلاثاء عملية نقل جميع من عبروا بالأمس وبعد خضوعهم الى اجراءات المراقبة الصحية والأمنية والديوانية في أسطول من الحافلات التي تم احضارها بالمعبر وتم توجيههم نحو 18 ولاية ينتمون اليها للخضوع الى للحجر الصحي الاجباري بمراكز وضعتها ولاياتهم الأصلية ليبقوا فيها طيلة أربعة عشر يوما. هذا وأفادت مراسلة اذاعة موزاييك بسوسة بأن المواطنين القادمين من ليبيا و المشمولين بالحجر الصحي الإجباري بالمبيت الجامعي سهلول وعددهم 86 رفضوا مغادرة الحافلات و تعطلت عملية إيوائهم بالمبيت وسط حضور أمني و عسكري مكثف وتم اقناع عدد منهم بالاقامة في المبيت فيما مايزال البعض الآخر متمسكا بالرفض وسط تواصل مجهودات القيادات الامنية الحاضرة على عين المكان لإقناعهم و يشار حسب نفس المصدر إلى أنه تم إيواء 40 منهم في مبيت الغزالي بحي الرياض ولم يتسن معرفة ردود الفعل الحاصلة في الولايات الأخرى.
ونشير الى أنه بلغ الى علمنا على الساعة العاشرة ليلا تواصل تدفّق التونسيين العائدين من ليبيا، عبر معبر راس جدير الحدودي، لتصل مساء اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة تتكون من حوالي 300 تونسي، سيتم نقلهم إلى ولاياتهم، للبقاء في الحجر الصحي الإجباري، بعد أن يُتموا مختلف الإجراءات الأمنية والديوانية والصحية اللازمة بالمعبر، وفق مصدر أمني ويرتفع بذلك عدد العائدين خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة، إلى حوالي 1400 شخص، تجنّدت لهم مختلف الأطراف الأمنية والصحية بالمعبر، من أجل تأمين مختلف الخدمات اللازمة والإجراءات الضرورية، بكل حرفية، على أن يتم الإسراع بنقلهم نحو ولاياتهم، بعد طول انتظار على الحدود التونسية الليبية في أوضاع قاسية
وفي المقابل تواصل الحافلات، عملية نقل الأشخاص الذين استكملوا إجراءات العبور في اتجاه 18 ولاية. ولا يمكن الا دعم هذا التوجه الجديد المتخذ من طرف الحكومة رغم ما سيفرضه من مجهودات مالية و اجراءات لتأمين نقل هذا العدد الى الولايات وخاصة تأمين اقامتهم في مراكز خاصة. المهم كما قال أحد العائدين : أننا اليوم في تونس بين أهلنا بعيدين عن تداعيات الحرب ونقبل كل الاجراءات التي تقررها دولتنا حماية لصحتنا من خطر الوباء
التداعيات المنتظرة على المؤسسات العمومية من جراء أزمة الكورونا
تحدث وزير الماليّة السيد محمد نزار يعيش ، الثلاثاء 21 افريل 2020 ، قائلا إن وضعية المالية العمومية كانت صعبة جدا من قبل وتفاقمت مع أزمة الكورونا ، وأكد أن الهبات والإعانات التي قدمها صندوق النقد الدولي وبعض الدول الغربية لا تمثل إلا 10 بالمائة من حاجيات تونس خاصة مع خلاص الديون السابقة التي تقدر بـ11 مليار هذه السنة والميزانية المخصصة لخلاص الأجور وغيرها ، مشيرا إلى أن أجور شهري أفريل وماي في القطاع العمومي والوظيفة العمومية مضمونة و أنها سوف تصرف في وقتها . وقال أيضا أنه بعد أسبوعين أو ثلاثة سيتم اتخاذ اجراءات جديدة ستكون أكثر وأقوى من الاجراءات السابقة للمحافظة على مواطن الشغل والمؤسسات الاقتصادية ، مؤكدا أن الوضع صعب ويجب أن يعمل الجميع لإنقاذ البلاد . و أكد الوزير أنه سيتم وضع برنامج خاص بكل مؤسسة لإنقاذ المؤسسات العمومية التي تعاني من وضع صعب ، قائلا “اليوم وغدوا باش نحاسب على كل دينار يتصرف موش باش نبقاو نصبو للمؤسسات العمومية بالطريقة هذي” . هكذا تطرح أزمة الكورونا فتح ملف المؤسسات العمومية وتفرض بقوة ضرورة تعاطي جماعي مع يفرضه وضع كل مؤسسة من اجراءات قصد المحافظة على دورها الوطني ومكانتها الاستراتيجة في النسيج الاقتصادي دون أن تمثل عبءا اضافيا على ميزانية الدولة
الدكتور حبيب القزدغلي