يعلم الحزب الدستوري الحرّ الرأي العام بان السلطة القائمة منعت الوقفة الاحتجاجية التي برمجها الحزب ليوم أمس الأحد 5 ماي 2024 أمام مقر هيئة الانتخابات تونس 1 الكائن بشارع باب البنات احتجاجا على عدم حياد هذه الهيئة وتورطها في ضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة وخروجها عن المعايير الدولية من خلال الزج بنفسها في المعارك السياسية بين المترشحين وتوظيف القضاء لإقصاء مرشحة الحزب الأستاذة عبير موسي
–وحيث يندرج قرار المنع في إطار سلسلة من قرارات المنع المتكررة والممنهجة والتعسفية ضد كل التحركات الميدانية الشعبية التي قررها الحزب خلال الأشهر الفارطة
–وأمام خطورة هذا الاعتداء السافر على الحق في التظاهر السلمي المكفول بالدستور النافذ حاليا وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة التونسية
فإنّ الحزب
1-يُدين الاضطهاد الجماعي والتمييز الذي تمارسه السلطة ضد الفئات الشعبية الواسعة الملتفة حول المشروع الوطني الذي يحمله الحزب الدستوري الحر وذلك بحرمانها دون غيرها من بقية الحساسيات السياسية من حقها في التعبير عن مواقفها والمشاركة في التظاهرات الفكرية والميدانية لتبليغ صوتها
2-يَعتبر أن إصرار السلطة على منع كل التظاهرات المبرمجة ضد هيئة الانتخابات يمثل حجة واضحة على أن هذه الهيئة تستمد وجودها من إستقوائها بأجهزة الدولة المحتكرة للعنف لقمع الإرادة الشعبية الرافضة للتجاوزات التي ارتكبتها منذ تعيينها بموجب نصوص قانونية محل طعن أمام القضاء لعدم شرعيتها
3-يُحمّل المسؤولية القانونية والسياسية للماسكين بالقرار عن الانحراف الخطير بمسار الانتخابات الرئاسية والدفع بالبلاد نحو مؤسسات حكم غير شرعية مما سيضر بصورة تونس بين الأمم وسيضرب المصلحة العليا للوطن
4-يُعلن انه سيتقدم بشكايات جزائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس طبق قانون مكافحة الفساد من اجل تجاوز السلطة واستغلال النفوذ للإضرار بحقوق المواطنين وعرقلة وتعطيل حرية عمل حزب سياسي وطني ناشط سلميا وملتزم بتشريعات البلاد
5-يُجدّد التزامه بمواصلة النضال المشروع لممارسة حقه في النشاط دون تضييقات والدفاع عن مكتسبات الدولة وسيادتها واستقلال قرارها
تونس في 06 ماي 2024
بيــــــــــــــــــــــان