وافق مجلس وزراء مجلس أوروبا يوم أمس 08 فيفري 2018 على الطلب الذي تقدمت به تونس في شهر جويلية 2017 للانضمام إلى اتفاقية مجلس اوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص( اتفاقية فرسوفيا 16 ماي 2005)، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الجمهورية التونسية في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها مظهرا خطيرا من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان و أعنف أشكال التعدي على كرامة الذات البشرية، لاسيما بعد إصدار القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته و تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد شرعت الهيئة في وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق مقاربة تشاركية تشمل جميع المتدخلين من جهات حكومية و مجتمع مدني، وتأخذ بعين الاعتبار المحاور الأساسية طبق المعايير الدولية لمكافحة هذه الظاهرة من وضع تدابير وقائية وزجر مرتكبي هذه الجرائم وتوفير آليات حماية الضحايا ومساعدتهم وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تضع آلية رصد من قبل فريق الخبراء المعني بمناهضة الاتجار بالأشخاص « قريتا » والمكلف بالسهر على تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا من قبل الدول الأطراف
كما تمثل هذه الموافقة دليلا واضحا على التزام الدولة التونسية باحترام المعايير الدّولية في مجال صيانة وضمان حقوق الإنسان
المصدر : وزارة العدل