يوميات الحجر الصحي الموجه – اليوم االثاني- الثلاثاء 05 ماي 2020
هل يمكن اختصار تقييم مواجهة الكورونا في تقديم أعداد المخالفات والتجاوزات المسجلة ؟
انتظمت اليوم الثلاثاء ندوة تقييمية للجنة الوطنية لمجابهة الكوفيد 19 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة تحدث فيها السيد عادل العرفاوي رئيس قاعة العمليات في اللجنة حيث ذكر أن نتائج مخالفات الحجر الصحي الشامل أفرزت الاحتفاظ بثلاثة آلاف شخص وحجز 72 الف رخصة سياقة و73 الف بطاقة رمادية، مبينا بأنه تم تحرير أكثر من 4 آلاف محضر متعلق بمقاومة احتكار المواد الغذائية وحجز أكثر من 1000 مادة منتهية الصلاحية وأضاف العرفاوي: أنه تم غلق 1600 محل تجاري مخالف لتراتيب الحجر الصحي، وأن الزيارات الرقابية التي نفذتها وزارة الداخلية بلغ عددها 25 الف زيارة، بعد أن كانت سنة 2019 في حدود 4 آلاف زيارة . وأكد أن معدل حوادث الطرقات انخفض خلال مدة الحجر الصحي الشامل الى 112 حادثا فقط، بعد أن كان 661 في نفس الفترة من الفترة من السنة الماضية، مشيرا في ما يخص اليوم الأول من مرحلة الحجر الصحي الموجه أنه سجلت السلطات الأمنية 350 مخالفة مرورية في العاصمة
وفي ما يتعلق بالتونسيين العالقين بالخارج، قال إنه تم إجلاء 13 ألفا منهم عبر الحدود الجوية، و18 الف شخص عبر الحدود البرية قادمين من الجزائر وليبيا. وبين أن مجهودات الدولة ستتواصل في اجلاء التونسيين بالخارج، مؤكدا بأنه ستعمل على تخصيص 10 رحلات أسبوعية. وأوضح في ذات السياق أن العدد الجملي للإيواء الإجباري بلغ 7500، مشيرا إلى أن طاقة الاستيعاب في النزل التي يمكن استغلالها انطلاقًا من 4 ماي الحالي، هي 1743 غرفة، وقال في ذات الصدد إن المبيتات الجامعية لن تكون في قادم الأيام مجالا لاحتضان المشمولين بالحجر الصحي، من أجل إعدادها لإيواء الطلبة العائدين للدراسة. من جهته تحدث خالد بن عبد الله مدير ديوان وزير التجارة، خلال الندوة ذاتها، عن استعدادات الوزارة بخصوص توفير المواد الغذائية ومسألة النقص في التزويد التي رافقت الحجر الصحي في مرحلته الأولى، حيث أكد أنه لا يوجد أي اشكال يتعلق بمادتي « الفرينة » والسميد والزيت المدعم
وأفاد في هذا الخصوص بأن مخزون الحبوب المتوفر لدى الديوان الوطني للحبوب قادر على تغطية حاجيات الاستهلاك الى بداية شهر أوت المقبل بالنسبة للقمح الصلب، وإلى بداية شهر سبتمبر المقبل بالنسبة للقمح اللين. وأضاف بأنه تم الترفيع في حدود 20 بالمائة من كميات السميد خلال شهري مارس وأفريل من خلال ضخها في السوق بالمقارنة نفس الفترة لسنة 2019 . وأفاد بأن الوزارة تعهدت بتوفير 14500 طن من الزيت النباتي المدعم كحصة شهرية خلال فترات الحجر الصحي، مضيفا أنه من المنتظر تلافي النقص المسجل في تزويد هذه المادة مع شهر ماي 2020 وأكد أنه تم تسجيل تراجع في أسعار العديد من أصناف الخضر واستقرار على مستوى أسعار البيع لجميع المنتوجات
ومع تقديرنا للمجهودات المبذولة في صد التجاوزت الحاصلة فان الحل ليس في تعدادها وانما في احالة المخالفات الخطيرة المضرة بالصحة الفردية والجماعية لينظر فيها القضاء والمبادرة بفض البسيط منها وبسرعة عن طريق الخطايا التي ضبطتها المراسيم التي اقتضاها الوضع الاستثنائي. أما التقييم الحقيقي فيتمثل في تقديم صورة واضحة عن الخطوات المنجزة والمنتظرة في مواجهة الوباء وضمان صحة المواطنين
عندما يستنجد السيد عبد اللطيف المكي بحشاد لمواجهة الكوورونا والانتصار على : المتخاذلين
دعا وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الشعب التونسي الى عدم الاستماع لأصوات المخذلين والمتخاذلين في مواجهة وباء كورونا وقال المكي « اننا يمكننا المراهنة على الشعب في مواجهة كورونا كما راهنا عليه لتحرير البلاد رغم القوادة » . وكتب وزير الصحة في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة موسومة « أحبك يا شعب » (في احالة للجملة الشهيرة للزعيم فرحات حشاد) اختصر فيها تاريخ البلاد الى ثلاث مراحل. في الأولى تحررت البلاد من الاستعمار « بالرهان على الشعب رغم وجود القوادة » أما في الثانية فقد تحققت الديمقراطية « بالرهان على الشعب رغم أنصار الاستبداد »، وبناء على ذلك فان حماية البلاد من الكرورونا ستنجح وفق السيد المكي في هذه المعركة التي يقودها « بالرهان على الشعب رغم المتخاذلين والمخذلين » خاتما تدوينته بدعوة المواطنين والمواطنات الى الالتزام بقواعد التوقي ».
يبدو أن السيد المكي لم يعد يكتف فقط بتنسيق المعركة الصحية بالاعتماد على توظيف أراء العلماء أو بتنسيق عمل الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة حيث أصبح يقوم بالتعبئة ودغدغة مشاعر الشعب ويشير اليه بوجود أعداء يعرفهم بالاسم وله عنهم كل المعطيات. سبق له أن حذرهم في لقاء مسائي مع السيدة مريم بالقاضي على قناة الحوار تقنية واليوم هو يتوجه اليهم عبر تدوينة صباحية. لا نعتقد أن اللغة الحربية وتقسيم التونسيين بين معسكرين لن تفيد المواجهة مع عدو يعصف بحياة الجميع . فالأهم هو الاستناد الى العلم والتثقيف الشامل والتوعية المواطنية والاستعداد الميداني واللوجيسي واليقظة الدائمة و وإعادة النظر في الخطة بشجاعة وفي الوضوح للاستعادة الثقة ورفع المعنويات ومواصلة المواجهة مع عدو خفي يهاجم البشرية جمعاء
قضية النقابين المعتقلين في صفاقس : الحكمة تقتضي مثولهم أمام المحكمة في حالة سراح
تشهد قضية النقابيين الموقوفين في صفاقس على خلفية الخلاف الحاصل بينهم وبين النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس تطورات مرشحة للتصعيد في الأيام القادمة . فمن ناحية دعا الاتحاد الجهوي بصفاقس الى عقد هيئة ادارية لدراسة الأوضاع واتخاذ خطوات نضالية تخص الموضوع وفي نفس الاطار تحول أمس السيد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. وفي تعليق أمام الصحفيين على قضية النقابيين المتهمين بالاعتداء على النائب العفاس اعتبر سامي الطاهري أن القضية كيدية وسياسية. واعتبر أن الاتحاد « تحلى بضبط النفس خاصة وأن الظروف التي تمر بها البلا تحتم على الجميع التعامل مع الأوضاع بكل مسؤولية لكن صبر النقابيين بدأ ينفذ…وحتي الكورونا ما عادش توقفنا » توجد ضغوطات على القضاء وعلى هيئة التّحقيق من قبل أطراف سياسية لإدانة النّقابيّين الموقوفين وتحويل التّهمة من جنحة إلى جناية. و أنّ العملية مدبّرة و القضية سياسية بامتياز. ودائما حول نفس الموضوع صدر بيان تضامني مع النقابيين الموقوفين أمضاه عدد من الأحزاب : (ألتيار الشعبي – حزب العمال-حزب القطب-الحزب الاشتراكي-حركة البعث-حركة تونس الى الأمام- الحزب الوطني الديقراطي)، اعتبرت فيه الأحزاب الموقعة أنّ قرار الإيقاف هو قرار سياسي ونتيجة ضغط جهة سياسية برلمانية رجعية ما انفكت تجاهر بعدائها للنقابيين والنقابيات » وقد طالب الممضون « بإطلاق سراح الموقوفين وفتح تحقيق جدي ومسؤول ومحايد في هذه القضية ونتمسك باستقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الخصوم وضرب المنظمات « . من الطبيعي ان يهب النقابيون للدفاع عن رفاقهم الموقوفين خاصة اذا ما اعتبروا القضية ذات صبغة سياسية ومن حق الأحزاب أن تعبر عن تضامنها مع النقابيين لكن بما أن الخلاف أصبح من انظار القضاء يجب أن تتكثف الجهود من أجل التعجيل بعرض القضية وفصلها مع الحرص على توفير كل شروط المحاكمة العادلة وبما أن موضوع الخلاف سياسي واختلاف في الرؤى بين الأطراف المتنازعة فان الحكمة تقتضي اطلاق سراح الموقوفين وأن يكون مثول المتهمين في قضية الحال وهم حالة سراح
من تداعيات الكورونا : فتح بحث في الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة
تحدثت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن عريضة اختلفت الأرقام حول عدد الموقعين عليها طالب فيها أصحابها سحب الثقة من الحكومة كما دعا عدد المدونين وعدد من الصفحات للاعتصام والاحتجاج امام البرلمان ومسيرات ليلية لإقصاء للحكومة وتنحية وزراء. وحسب جريدة الصريح أكد لها مصدر حكومي انها دعوات لا يمكن الرد عليها الا بالعمل وإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي،مشددا على انه من حق كل طرف التعبير لكن دون تعطيل لمصالح الدولة التي تحتاج لاستقرار في المرحلة القادمة بسبب تفشي الوباء والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية
وحدث اليوم كان رد فعل النيابة العمومية حول هذه التطورات فقد أفاد محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء في تصريح اعلامي بأن النيابة العمومية تعهدت خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة القائمة وبث البلبلة على سير عملها. وبين الدالي أن النيابة العمومية عهدت لفرق أمنية مختصة بالبحث في هذه الدعوات التي وردت على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة تبعا لتلك الأبحاث. وكان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب نددوا بدعوات تحرض على العنف والفوضى واستهداف المراكز السيادية للدولة، داعين إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع بعد ان استنكر السبت الماضي مجلس شورى حركة النهضة المنعقد السبت الماضي، عودة ما اسماه ” الحملات الإعلامية المظللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة بتونس، عبر ترذيل مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين “حيث ندد أيضا شورى النهضة باستهداف رئيس مجلس نواب الشعب ومؤسسة البرلمان، الذي يمثّل الشرعية والإرادة الشعبية. ومن جهته اعتبر خالد الكريشي النائب عن حركة الشعب في حديث اذاعي أن الحكومة في حالة حرب ضد فيروس كورونا داعيا الى عدم استغلال هذه الحالة وتوظيفها. وأشار خالد الكريشي الى أن من يقف وراء هذه الدعوات هم من الفاشلين في الانتخابات وأعداء الثورة والانتقال الديمقراطي. لكن الغريب أن لم نطلع على أي بيان رسمي لطرف حزبي او مجموعة تتبنى الدعوات المعلنة وهو ما يطرح سؤالا حول حقيقة ما يجري فهل أن بيان مجلس الشورى هو الذي عجل بتحرك النيابة العمومية. فسرعة التفاعل التي أبدتها النيابة هي في حد ذاته ايجابية اذا انطلقت مخصوصة مهددة للمؤسسات القائمة وأملنا أن يصبح تحرك النيابة اجراء يتم اللجوء اليه كلما دعت الحاجة اليه ولكن المهم أكثر أن يقع اطلاع الرأي العام وبالسرعة الضرورية على نتائج البحث والاجراءات التي سيتم اتخاذها لأن الوضع استثنائي ويتطلب توحيد الجهود في مواجهة الكورونا.
متى سياتي الرد الرسمي للسلط الصحية على دعوات الغاء تصنيف جربة منطقة موبوءة؟
قال رئيس بلدية جربة ميدون، لسعد الحجام، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ(وات)، أن بلديات جزيرة جربة الثلاث ومنظماتها، ستقوم يوم الخميس المقبل، بتوجيه مطلب الى السلط المركزية، مدعما بتقرير طبي واقتصادي وآخر صادر عن جامعة النزل، من أجل دعوة الحكومة، الى مراجعة قرار وزارة الصحة المتعلق بتصنيف الجزيرة كبؤرة لفيروس « كورونا » وتخفيف بعض الاجراءات عنها.
وجاء هذا الاتفاق، وفق ذات المصدر، عقب جلسة عمل، جمعت، مساء امس الاثنين، كل من رؤساء هذه البلديات ومنظمات وجمعيّات وأطباء وممثلي بعض الادارات بالجزيرة، وذلك أمام وطأة هذا التصنيف عليها، والذي كانت له انعكاسات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تأثيراته على الموسم السياحي المقبل. واعتبر المشاركون في هذه الجلسة، أنه وأمام استقرار الوضع الوبائي بالجزيرة، فانه على وزارة الصحة مراجعة هذا التصنيف، مع الابقاء على بعض الاجراءات الاحتياطية من باب التوقي والحذر، مشيرين الى أن عدد حالات الشفاء بجزيرة جربة، فاق نصف مجموع المصابين بالفيروس، خاصة بعد ان سجّلت اليوم 3 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد المتعافين الى 32 حالة من جملة 63 اصابة. وفي سياق متصل، بيّن كاهية مدير الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بولاية مدنين، الدكتور زيد العنز، أن الجزيرة لم تسجل لعدة أيام متتالية أية إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن انه لا يقيم حاليا اي مريض بقسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، وهي مؤشرات صحية تعكس تحسن الوضع الوبائي واستقراره بالجزيرة، وفق تقديره. ولاحظ، ان قرار تصنيف منطقة كبؤرة للفيروس، يجب أن يستند الى مؤشر علمي دقيق يرتبط بوجود 7 حالات إصابة بالفيروس على كل 100 ألف ساكن، مؤكدا ان التصنيف يمكن مراجعته في اي منطقة اذا ما تحسنت المؤشرات وتضاءلت الشكوك حول امكانية استفحال الفيروس وانتشاره، على حد قوله. يشار الى أن استثناء جزيرة جربة من اجراءات الحجر الصحي الموجّه، الذي انطلق العمل به منذ يوم امس الاثنين بأغلب جهات البلاد، أثار موجة من التحركات الاحتجاجية عبر مواقع التواصل ألاجتماعي حيث أعرب العديد عن استنكارهم لهذا القرار، مطالبين بمراجعة تصنيف الجزيرة كبؤرة للفيروس، نظرا لاستقرار الوضع الوبائي بها وللحد من تداعيات ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي
تونس-أريانة سهرة الثلاثاء 05 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي