إنتهجت الحكومة الحالية منهجا خاطئا للسنة الثانية على التوالي عبر تكريس قانون مالية يهدد الإستقرار السياسي والسلم الإجتماعي للبلاد وتمرير مقترحات تستهدف قطاعات بأكملها
وإذ يدعو حزب آفاق تونس الجميع إلى عدم الإبتعاد عن الوسائل السلمية للتعبير عن غضب مشروع إِلا أنه يستنكر بكل شدة الخيارات والتمشي اللذان إعتمدتهما الحكومة عبر قانون المالية لهذه السنة
ولقد حذر حزب آفاق تونس منذ السنة الفارطة في قانون المالية لسنة 2018 من سياسة الضغط الجبائي على مؤسساتنا الوطنية وتبعاتها السلبية على الإستثمار وخلق مواطن الشغل وكان موقف حزب آفاق تونس دائما مع التخفيض في العبء الجبائي مع اعتماد مبدأ المساواة لتحقيق العدالة الجبائية
كما يرى الحزب هذه السنة أن عجز الحكومة على الحوار مع قطاعات إقتصادية مهمة ومع مختلف ممثلي المهن الحرة من محامين وأطباء وخبراء محاسبين وغيرهم جعل من التصويت على قانون المالية لسنة 2019 تشوبه شكوك حول دستورية بعض الفصول ويثير إحتراز وغضب القطاعات المعنية بالإضافة الى غياب إجراءات واضحة لتحسين المقدرة الشرائية وحماية الأجراء من هاجس التفقير وهذا ما يفسر تواصل الإحتقان الإجتماعي في ظل أزمة إقتصادية ومالية نعتبر الحكومة الحالية المسؤول الأول عليها
وفِي هذا النطاق يدعو حزب آفاق تونس إلى إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي التصعيد ومزيد الإحتقان حتى يتمكن التونسيون من إسترجاع الثقة في المسار السياسي الحالي
تونس في 14 ديسمبر 2018
حزب آفاق تونس
بيان
الصورة : ياسين إبراهيم رئيس آفاق