تمر تونس بأزمة سياسية وإقتصادية وإجتماعية غير مسبوقة تضاف إلى سنوات من مظاهر الإقصاء والتهميش المقيت والتي لم تنجح حكومات ما بعد الثورة في معالجته والقيام بالإصلاحات الجذرية التي طالب بها جموع المواطنين من أجل إرساء دولة ديمقراطية ضامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والحد من مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية والإفلات من العقاب وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتنامي الفقر والبطالة
ونظرا لخطورة الأوضاع الحالية والصعوبات الداخلية والخارجية التي تفرضها جائحة الكورونا على تونس والعالم بأسره والصراعات الدولية والإقليمية المتنامية التي تهدد الأمن والسلم بالمنطقة وتضعف قدراتها على مواجهة التطرف والإرهاب والفساد وتداعياتها الخطيرة على بلادنا
وحيث أن الصراعات السياسية والحسابات الحزبية الضيقة أصبحت تهيمن على الأوضاع بالبلاد وتهدد أمنها واستقرارها وتضعف قدرتها على مواجهة المشاكل الحقيقية التي ضحى من أجلها شباب الثورة بعيدا عن أي انتماء سياسي أو اصطفاف ايديولوجي عقيم
وإيمانا منا بالدور الحقيقي للعمل البرلماني ومسؤوليتنا التاريخية ككتلة برلمانية في هذا الظرف الدقيق. يهم الكتلة الوطنية إعلام الرأي العام بما يلي
• دعوة الحكومة لمصارحة الشعب حول حقيقة الأوضاع المالية للبلاد بما في ذلك حجم العجز والتداين الداخلي والخارجي والالتزامات المالية للدولة والتقديرات الموضوعية للوضع الاقتصادي للبلاد كي يتسنى تحديد الأولويات ذات الجدوى والقابلة للإنجاز
• ضرورة تركيز استراتيجية الحكومة على محاربة كل أشكال الفساد والتهرب الضريبي والتهريب والاحتكار واستغلال النفوذ وتطوير أداء المؤسسات العمومية وإخضاعها إلى الرقابة الدورية والشفافية والنجاعة. بالتوازي مع ذلك عدم تحميل الفئات الضعيفة والهشة وأعوان الدولة مسؤولية الأزمة الحالية ومواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الاقتصادية ومرافقتها لاجتياز الصعوبات الحالية واستئناف نشاطها وتثمين دورها الوطني في الاستثمار والتشغيل والتنمية
• التنبيه لخطورة التوظيف السياسي والحزبي للعمل البرلماني والتأكيد على حق كل النواب والكتل في حرية التعبير دون إقصاء أو محاباة. كما تحمل الكتلة الوطنية رئاسة مجلس نواب الشعب مسؤولية التشنج والفوضى نتيجة التغول من خلال مكتب المجلس لفرض سياسة الأمر الواقع على النواب والكتل
• التعبير عن تمسكنا بمبدأ المساءلة كحق طبيعي يضمنه الدستور والممارسة الديمقراطية وضرورة قبول كل مسؤول، بما في ذلك رئيس مجلس النواب، بهذا المبدأ والالتزام به دون توظيف سياسي أو حزبي
• دعوة رئاسة مجلس نواب الشعب للالتزام بالموقف الرسمي للجمهورية التونسية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والذي يعبر عنه رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية دون سواهما على قاعدة المصلحة العليا للجمهورية التونسية والانتصار للقضايا العادلة للشعوب دون انحياز لأي طرف. وفي هذا المجال تذكر الكتلة الوطنية أن المواقف الرسمية لمجلس نواب الشعب لا تصدر إلا عن الجلسة العامة المخولة دون سواها للمصادقة عليها
• دعوة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لليقظة وحماية مكتسبات الدولة الوطنية المدنية من الانزلاقات الخطيرة ودعوات الفوضى والتطرف والمساس من استقرار المؤسسات والارتداد عن المسار الديمقراطي
• ترحب بانضمام النائب الدكتور مراد الحمزاوي للكتلة الوطنية وتثمن الدور النيابي لكل أعضاء الكتلة الوطنية واهتمامهم بمصالح المواطنين والدفاع عنها وتدعوهم لبذل مزيد الجهد في هذا الاتجاه
عاشت تونس حرة مستقلة
تونس في 22 ماي 2020
حاتم المليكي
رئيس الكتلة الوطنية
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للرأي العام