فــي ظل تواصل مسلسل إستهداف المؤسسة الأمنية وضرب مقوّمات التماسك والروح المعنوية لأفرادها وقياداتها والتي أنطلق فيها صناع القرار السياسي منذ جانفي 2011 عبر حل جهاز أمن الدولة والزج بعدد من الأمنيين الأبرياء داخل السجون بعنوان الثورة وما رافق ذلك من إقالات وإحالات على التقاعد الوجوبي من قبل الحكومات المتلاحقة، فضلا على التهم الموجهة للمدير العام للمصالح المختصة ورئيس الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب سابقا بالتآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي خلال سنة 2017، مرورا بإقالة وزير الداخلية السيد لطفي ابراهم تزامنا مع صدور مقال يزعم فيه كاتبه ترتيب الوزير المقال لانقلاب سنة 2018 ، وصولا لإحالة حوالي 1100 ملف خاص بأمنيين على أنظار الدوائر المتخصصة لهيئة الحقيقة والكرامة رغم مثولهم سابقا أمام القضاء العدلي والعسكري وصدور أحكام نهائية في شأنهم ، وحيث تبين لنا سياسة التنكيل والترهيب التي دأب عليها أصحاب القرار السياسي وصمت الحكومة سواء عند إحالة ملفات الأمنيين لمحاكمتهم للمرة الثانية على التوالي أو عند اتهام العميد لطفي أبراهم وزير الداخلية السابق بتهمة الإعداد لانقلاب
فـــــإن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل
تحمّــل رئيس الحكومة المسؤولية كاملة عما لحق المؤسسة الأمنية من ضرر بالغ بصورتها من خلال المس من سمعتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وتدعوه إلى الكف عن إقحام المؤسسة الأمنية ضمن حساباته السياسية الضيقة والنأي بها عن جميع التجاذبات وصراعات الحكم التي لا تقيم وزنا لهيبة الدولة
تتوجـه للمرة الثانية للسيد رئيس الجمهورية بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة ورئيسا لمجلس الأمن القومي للتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها في ظل تردي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتداول أخبار حول وجود ترتيبات لإعادة استقبال الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر ، وإصدار موقف رسمي يوضح للرأي العام الوطني والأمني حقيقة الانقلاب المزعوم لاسترجاع الثقة في المؤسسة الأمنية ،
تدعــو كافة منخرطيها من مختلف الأسلاك إلى عدم الاستجابة للإستدعاءات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها وعدم المثول أمامها والاتصال بالنقابات الراجعين لها بالنظر
كما تدعو السيد وزير الداخلية بالنيابة إلى ضرورة التحري في التعيينات وعدم إفساح المجال لإستغلال حركة النقل لتصفية حسابات شخصية و التموقع داخل مراكز القرار لفائدة أطراف على حساب أخرى
فــي الختــام فإن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تدعو كافة منخرطيها وعموم الأمنيين إلى الانتباه لما يحاك ضد مؤسستهم والالتفاف حولها وحمايتها من أيدي العابثين وتفويت الفرصة على من يريدون النيل منها ورص الصفوف وتوحيد جهود أبنائها في ظل وضع لا يختلف كثيرا عما عاشته المؤسسة سنة 2011 ، داعية كافة الوطنيين والشرفاء في هذا الوطن إلى الالتفاف حول المؤسسة الأمنية ودعمها حتى تظل مؤسسة جمهورية محايدة عصية على التوظيف والتطويع والتركيع شعـارها في ذلك لا ولاء إلا لتـــونس
