كشفت صحيفة المتوسط الليبية، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري ، عن تشكيل كتلة داخل المجلس الأعلى للدولة تحت مسمى « كتلة الوفاق الوطني » ضد جماعة الإخوان الإرهابية
ونقلت عن مصدر مطلع فضل عدم الإفصاح عن هويته، بأن العدد التقريبي للكتلة التي تمثل التيار المدني داخل المجلس وصل إلى قرابة الأربعين عضوا، وأنها تأتي في إطار الرد على انفراد كتلة العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان المسلمين، وهي تمثل المجلس محليا ودوليا
ووفقا للمصدر، فإن الكتلة لا تدعم المحافظ المقال الصديق الكبير، وإنما تحظى بالترحيب في المنطقة الشرقية ومجلس النواب المعترف به دوليا
المصدر / صحيفة الدستور
المجلس الأعلى للدولة هي مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست في ليبيا بعد اتفاق وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية
مجلس الدولة هو أعلى مجلس استشاري للدولة يقوم بعمله باستقلالية وفقاً للإعلان الدستوري المعدل ووفقاً لاتفاق الصخيرات و التشريعات الليبية النافذة ويكون له الشخصية القانونية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة
2. يتولى المجلس بالأغلبية التي يقرها نظامه الداخلي خلال فترة أقصاها 21 يوماً من تاريخ عرض مشاريع القانون عليه إبداء الرأي الملزم ل حكومة الوفاق الوطني الليبية في تلك المشاريع قبل إحالتها إلى مجلس النواب الليبي و للمجلس حق قبول أو رفض تلك المشروعات
3. يتولى المجلس إبداء الرأي الاستشاري و الاقتراحات اللازمة ل حكومة الوفاق الوطني الليبية في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية و الانضمام إليها
4. يتعين على المجلس الرد كتابياً على أي طلب من حكومة الوفاق الوطني في غضون 21 يوماً من تاريخ استلامه
5. ينظم المجلس عمله وفق الملحق رقم 3 بالاتفاق السياسي
6. في أول اجتماع له ينتخب المجلس رئيساً له ونائبين ومقرر و يضع اللائحة الداخلية الخاصة به و يعقد اجتماعاته بلصفة دورية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً بين كل اجتماع
7. يكون المقر الرئيسي لمجلس الدولة بالعاصمة طرابلس و يجوز له عقد اجتماعاته في أي مدينة أخرى
8. ينتهي عمل المجلس الأعلى للدولة بانتهاء عمل مجلس النواب وفقاً لنص اتفاق الصخيرات
9. بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب ، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء و الانتخابات العامة الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها
10. يلتزم مجلس الدولة ومجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتوفير أجواء مناسبة لإجراء الستفتاء على الدستور و إجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة
11. يختص مجلس الدولة كذلك بدراسة واقتراح السياسات و التوصيات اللازمة حول موضوعات : دعم تنفيذ الاتفاق السياسي و دعم الوحدة الوطنية و حماية المقومات الأساسية للمجتمع و مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة و أولوياتها و مكافحة الإرهاب و العنف والتطرف والإقصاء و دعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي من خلال الآليات القائمة و العودة الطوعية والآمنة للمهجرين والنازحين و دور الإعلام في دعم جهود إحلال السلام ونبذ ثقافة العنف والكراهية و دعم ومساندة لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها
12. يبدي مجلس الدولة رأيه في المسائل الأخرى التي ترى حكومة الوفاق الوطني أن تستشيره فيها وله في سبيل ذلك أن يعد المذكرات و الدراسات والتقارير اللازمة على ان يسترشد لدى تقديم مقترحاته بالمعايير و المحددات التي تضعها له الحكومة
13. يجوز للمجلس في سبيل أدائه لمهامه تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه