تدعو حركة مشروع تونس كافة مناضلاتها ومناضليها إلى وضع كافة قدراتهم وطاقاتهم من أجل دعم قوات الأمن والحرس والجيش لمحاصرة المخربين والناهبين وحماية الممتلكات العامة والخاصة
تونس في عينينا
وعينينا على تونس
****
هذا وقد أصدر مشروع تونس يوم 9 جانفي البيان الأول أسفله
إنّ المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس المجتمع اليوم 09 جانفي 2018، بشكل عاجل وعلى إثر الأحداث الاجتماعية التي تهزّ البلاد
1- يندّد بإقدام مجموعات عنيفة بنهب وحرق وتحطيم الممتلكات العامّة والخاصّة بحجة الاحتجاج الاجتماعي ويدعو الحكومة لتطبيق القانون وردع المخرّبين كما تدعوها للكشف عن هوية من يحرّضهم ويقف وراءهم.
2- يؤكّد على الحقّ المكفول لكافة التونسيات والتونسيّين في حريّة التعبير والتظاهر بشكل سلميّ ويعتبر أن مطالبهم الاجتماعية مشروعة
3- يدعو الحكومة إلى الاستماع لصوت العقل والحكمة مراجعة الجوانب في قانون الماليّة التي ترهق القدرة الشرائية للمواطن وتعطل المؤسسات عن الاستثمار
ويذكر أنّ حركة مشروع تونس وغيرها كانت حذّرت من تبعات هذا القانون وغيره من السياسات اجتماعيا واقتصاديا وتقدّمت بمقترحات متعدّدة لإصلاح ثغراته
4- يستنكر تسخير الحكومة لخدمة الأهداف الحزبيّة الانتخابية لحزب معيّن في الحكم وإقدام وزراء دخلوا الحكومة على أساس اعتبارهم كفاءات مستقلّة بالتخلي عن تعهداتهم والانخراط الحزبيّ في ظرف يتطلب التركيز على حل مشاكل البلاد. وتعتبر أنّ هذا الانحراف هو تلاعب بمصلحة الدّولة وحياديّة مؤسساتها الإدارية ويزيد هوّة أزمة الثقة مع الشعب إتساعًا، ويضاعف من أسباب الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد
5- يدعو المكتب السياسي للحزب للاجتماع يوم السبت 13 جانفي 2018 لتقييم سياسة الحزب واختياراته الوطنيّة
عاشت تونس حرّة منيعة مستقلة أبد الدّهر
بيان
