يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه بناء على المخاطر الكبيرة التي يمثلها المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 على وضع السلطة القضائية وما جاء فيه
من إلغاء لضمانات استقلالها واستقلالية أعضائها وارتهانها بالكامل للسلطة التنفيذية وإلحاقها بها من خلال بسط نفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصلها بما يشكل تهديدا كبيرا لمقومات دولة القانون وأسس النظام الديمقراطي وخطرا على الحقوق والحريات
وبناء على ما آلت إليه المشاورات في نطاق خلية الأزمة المعلن عنها بالاجتماع العام للقضاة المنعقد بتاريخ 12 فيفري 2022 فقد تقرر ما يلي
1) عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 23 فيفري 2022 بقصر العدالة بتونس لإنارة الرأي العام حول المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها العدلي والإداري والمالي
2) دعوة جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 فيفري 2022 أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي تصديا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية
3) دعوة جميع القضاة إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية
ويدعو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى التعبئة والانخراط في انجاح هذه التحركات دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية
تونس في : 22 فيفري 2022
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
