يروج منذ مدّة مصطلح جديد لم يجد حظه من البحث والدرس وهو المسلمون الديمقراطيون والإسلام الديمقراطي فتارة يضيفون الديمقراطية للإسلام الدين وتارة 
للمسلمين أي للذوات البشرية الحاملة لثقافة ومخزون تاريخي ونفسي، هذا النوع من الإضافة عرفناه سابقا كالقول بوجود إسلاميين تقدميين أو يساريين أو مستقلين أو قرآنيين وقد عمل أصحاب هذه الاتجاهات على التقعيد لرؤاهم والتنظير لها في مجلات وجرائد وكتيبات إلا أن الحصيلة كانت ضعيفة واندثرت تجمّعاتهم، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح لماذا تنهار مثل هذه الإضافات لمّا يقع إلصاقها بالإسلام؟ ولماذا تفشل كل المحاولات التي سعت إلى إدراج مفاهيم ومنهجيات جديدة إلى الإسلام؟ وهل سيشهد المسلمون الديمقراطيون نفس مصير من سبقهم؟
للإجابة عن هذه الأسئلة وجب تحديد المفاهيم الاصطلاحية للألفاظ المستعملة منعا للتلبيس وحتى لا توضع المعاني في غير مواضعها ولا تقحم في مجالات مخالفة إقحاما يؤدي إلى أفهام فاسدة ومفسدة للمعرفة
الإسلام
ما هو الإسلام؟ وعلى أي المجالات يطلق هذا المصطلح؟ وما هي حدوده التي لا يتجاوزها وإن تخطاها وقعنا في المحظور؟، الإسلام هو الدخول في دين الإسلام والإذعان والانقياد لله تعالى فقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا سئل عن ذلك قال: « الإسلام أن تشهد أن لا إلاه إلا الله وأن محمّدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلا »(1) الأمر الذي يعني أن الإسلام ينحلّ إلى شعبتين
1) العقائد أو السمعيات كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه المعاني نظرية وتصورات مضمرة شخصية ذاتية قد يكون الإيمان بها صادقا أو كاذبا لأنه ليس هنالك من سبيل لكشفها سوى قول صاحبها أو فعله
2) العبادات وهي الأفعال التي يؤدّيها الإنسان تعبيرا عن إيمانه وإظهارا لانقياده وخضوعه لله تعالي وتؤدّى كما أمر تعالى دون إعمال نظر أو تغيير لا بالزيادة ولا بالإنقاص ولا بالتغيير
ذاك هو المعنى الاصطلاحي للإسلام الذي اتفق عليه جلّ الفقهاء والعلماء وفيما عدى ذلك اختلفوا وذهبوا مذاهب شتى باستثناء مسألة وحيدة وردت أحكامها بالتفصيل في القرآن وهي المتعلقة بالأسرة اعتبارا للأهمية التي تحتلها في البناء الاجتماعي، وهو ما يفسر تعدّد المدارس والمذاهب الفقهية والكلامية والسياسية فكل شيء عدى ما ذكر مختلف فيه ولكن تحكمه قواعد إنسانية عامة نجدها في كل المذاهب والديانات كالصدق في القول والأمانة والعدل والرحمة وغير ذلك، والذي نخلص إليه أن لفظ الإسلام لا يطلق إلا على السمعيات أي العقيدة والعبادات المُجمع عليها بين مختلف الفرق الإسلامية، وممَّا يؤكد قولنا هذا أن الفرق الإسلامية جميعها قديما وحديثا لم تختلف في السمعيات ولكنها ذهبت مذاهب شتى فيما عداها خصوصا في مسألة من يحكم، ولأن الشرع سكت عنها وامتنع عن القطع فيها بنص التجأ الكل إلى استعمال السلاح لحسم الخلاف قال الشهرستاني: « وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سُلَّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلَّ على الإمامة في كل زمان »(2
الديمقراطية
وهو المصطلح الذي تتمّ إضافته لضرورات آنية بقصد الانحراف بمعنى الإسلام الذي نشأت التنظيمات الإرهابية في حجره وبرعاية منه وذلك بإكسابه صفات أخرى كقبوله التعايش مع الآخرين أو نفي صفة الإرهاب والتكفير عنه، والحال أن موضوع الديمقراطية هو البحث في طبيعة الدولة وجوهرها وانقسام المجتمع السياسي إلى حكام ومحكومين وكيفية إدارة العلاقات بينهما فالديمقراطية بهذا المعنى مفهوم متطور يغتني بالتجربة ويستطيع التلاؤم مع مختلف الخصوصيات الثقافية، هذا المبحث لا علاقة له بالإسلام الدين الذي اكتمل بختم الرسالة، وما نشأ من فكر ونظر في هذه المسألة في البلاد التي تعتنق شعوبها الإسلام إنما مردّه التجربة التاريخية ومحاولة إيجاد تلاؤم مع مقتضيات الحال فأسلوب الحكم في هذه البلدان تنوّع بحسب خصوصياتها من ملكية إلى جمهورية مرورا بالخلافة وهي جميعها مشمولة بلفظ الإسلام بمعنى الانتساب المُفرغ من أي محتوى إلزامي وليس بمعنى أنها بهذا النمط في الحكم أو ذاك تعبّر عن الإسلام الدين، فهل أن وجود 10 آيات تتعلق بالأحكام الدستورية وتحديد ما للأفراد والجماعات من حقوق كاف للحديث عن دولة إسلامية وحكم إسلامي؟ وهل أن وجود 10 آيات تتحدث عن الأحكام المالية وحق السائل والمحروم كاف للحديث عن اقتصاد إسلامي؟، هذا الفراغ حاول الفقهاء القدامي سدّه بالتأكيد على أن تحقيق المصلحة من مقاصد الشرع وهو أمر مضاف لا علاقة للإسلام الدين به، يقول نجم الدين الطوفي: « أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل فإذا رأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا أنا أحلنا في تحصيلها على رعايتها، كما أن النصوص لمّا كانت لا تفي بالأحكام علمنا أنا أحلنا بتمامها على القياس »(3) وبيِّن أن الطوفي بتأكيده على وجوب اعتبار المصلحة أصلا من الأصول المعتمدة في التشريع إنما يستهدف بذلك إكساب مواقف الفقهاء واجتهاداتهم شرعية دينية تضعها في نفس مرتبة السمعيات من ناحية الوجوب وارتباط ذلك بالثواب والعقاب، وهو من ناحية أخرى يحيل سياسة الدنيا إلى قاعدة ابتدعها ولا وجود لها فيما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي القياس وذلك حتى تكسب حكم الفقيه مرتبة قدسية مساوية لما ثبت بالنص، لم يكن الخلط بين الدين والسياسة بالأمر المستحدث فقد كان الرسول (ص) قائما بوظيفتين اختاره الله تعالى لهما وهما النبوة وقيادة الأمة وبوفاته (ص) وانقطاع الوحي واختلاف الصحابة حول من يحكم ظهر هذا الخلط حيث يستدلّ كل طرف بخبر أو رواية وقد بقي الأمر على حاله إلى أيامنا هذه وإن اختلفت الظروف حيث يُكفر كل مخالف أو يُرمى بأنه من الخارج الثقافي كما يذهب إلى ذلك احميدة النيفر، وقد أدى هذا الخلط وانتشار هذا الفكر المبثوث في ثنايا الخطاب الإسلامي إلى نشوء تيارات إرهابية غاية في الفظاعة والإجرام الأمر الذي حفّز مختلف الدول والمنظمات إلى إظهار عزم أممي على القضاء على هذه الآفة التي أصبحت تهدد السلم العالمي، وفي محاولة من بعض تيارات الإسلام السياسي للنأي بنفسها عن أن تتحمل المسؤولية في ذلك اتجهت إلى بدعة إضافة الديمقراطية إلى الإسلام وغاب عنها أن كل المحاولات التي استهدفت إدراج مفاهيم أو رؤى أو مذاهب ضمن سياق الإسلام الدين انتهت إلى فشل محتم وأمامنا سيل لا ينتهي من الاجتهادات والكتب التي حاولت التوفيق بين الإسلام والعصر كالقول باشتراكية الإسلام وعروبته وتقدميته ولكنها جميعها فشلت ولم تصمد أمام النقد والتقويم لأن الإسلام الدين مكتف بذاته ولا يحتمل أي إضافة سوى التفسير والتأويل
والذي تهمنا الإشارة إليه أن مبتكري هذا المصطلح الهجين من حيث أرادوا الإشعار بمدنيتهم أثبتوا أنهم حزب يتوسّل باستعمال الدين تحقيق أغراض سياسية، فقولهم مسلم ديمقراطي يثير تساؤلات عدّة من بينها هل أن المنخرط في هذا النوع من الأحزاب مطالب بأن يكون مسلما؟ وما الموقف من غير المسلم الذي يرغب في الانخراط فيها؟ وإذا اشترطنا الديانة ألا يعدّ ذلك نفيا لأبسط القواعد التي تقوم عليها الديمقراطية وهي المساواة بين المواطنين؟ وإن ذهبنا مذهبهم في القول بالإسلام الديمقراطي هل يعني ذلك إضافة ركن سادس للإسلام الذي هو الديمقراطية؟
قبل مدة ظهرت نحلة اليسار الإسلامي التي حاولت استخدام بعض المفاهيم الاعتزالية والاشتراكية بدعوى الاجتهاد والملاءمة مع العصر غير أنها آلت إلى فشل محتم يقول راشد الغنوشي: « أدّت هذه الحركة النقدية إلى تمزيق الجماعة فخرجت منها مجموعة اسمها اليسار الإسلامي بدأت بنقد سيد قطب ثم الإخوان المسلمين ثم الفكر السلفي عامة وانتهت إلى الصدام مع النص الإسلامي الأصلي…. إلا أن الغالبية العظمى من الحركة لئن قبلت في النهاية مبدأ المراجعة والنقد والتطوير فإنها أصرّت أن يكون ذلك في إطار النص الديني وسلطة الوحي العليا »(4) الأمر الذي يعني أن أي إضافة إلى الإسلام من خارج سلطة النص والوحي مرفوضة تماما لدى حزب حركة النهضة، فكيف يستقيم الأمر لمّا نجده يروّج القول بأنه فصل بين الدعوي والسياسي أو أنه أصبح إسلاما ديمقراطيا؟
الهوامش
1) صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 1374 هـ ، ج1 ص36 و37
2) الملل والنحل للشهرستاني، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل، نشر مؤسسة الحلبي مصر 1968، ج1 ص22
3) « المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي » مصطفى زيد، دار الفكر العربي، مصر 1954، ط1، ص48 من رسالة الطوفي في آخر الكتاب
بقلم أنس الشابي