قد يكون تزامن المرض مع المصادقة على مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في تلاوة ثانية من باب الصدفة؟
ومع ذلك تحاملت على نفسي محاولة مني لرفع بعض للمغالطات السائدة وخاصة منها المقارنة بين إرساء المحكمة الإدارية طبق ما نص عليه دستور غرة جوان 1959 أو إرساء المحكمة الدستورية الايطالية طبق ما نص عليه الدستور الإيطالي لسنة 1947 وإرساء المحكمة الدستورية التونسية طبق ما نص عليه دستور 2014
قارنوا بين الأحكام الواردة في دستوري إيطاليا لسنة 1947 وتونس 1959 والأحكام الانتقالية الكارثية الواردة في دستور 2014 التي حرص المتطفل الحبيب خضر على تحريرها في جهل كامل لقواعد الصياغة
لا للختم
لا للمشيخة الدستورية
من حفر دستورا لأخيه وقع فيه
في وظيفة رجل القانون:
لم يكن هانس كلسن شريكا في إرساء مؤسسات على مقاس النازيين.
لن أكون شريكا في إرساء مشيخة دستورية تقطع الطريق أمام دولة القانون.
الأستاذ أمين محفوظ