بقاء الغنوشي على رأس البرلمان بعد محاولته الإنقلابية المفضوحة على الجلسة العامة خطر يهدد الأمن القومي
حيث على إثر إصرار رئيس البرلمان طيلة أشغال مكتب المجلس المنعقد كامل هذا اليوم على الإنقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب وفرض تمرير قرارته داخل المكتب باستعمال القوة والمغالبة وخرق النظام الداخلي،
وتبعا لتعمد رئيس المجلس إصدار بلاغ عن مكتب المجلس رغم عدم استكمال أشغاله وابقائه في حالة انعقاد إلى يوم الغد لمغالطة الرأي العام ونشر الأخبار الزائفة عبر وسائل الإعلام،
وفضلا عن تهديد رئيس المجلس باللجوء إلى الإقتتال في صورة عدم حصول الحوار الوطني الذي يأمل من خلاله إلى العودة إلى واجهة المشهد السياسي والتغطية على فشل تنظيمه في إدارة البلاد،
واعتبارا لخطورة هذه الممارسات التي أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنية مفضوحة للإنقلاب على الشرعية والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب،
ونظرا لأن بقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد اتجه وضع حد له،
فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم الرأي العام
أنها انطلقت في إمضاء عريضة جديدة في طلب سحب الثقة من رئيس المجلس وتهيب بكافة النواب الغيورين على وطنهم الانخراط في هذا المسار التصحيحي وتظافر الجهود للإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم الطلب وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه طبق مقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس.
تونس في 11 جانفي 2021
بـــــــــــــلاغ
