استقلالية القضاء… وعود لم تتحقق، وممارسات في الاتجاه المعاكس
منذ تولّيه رئاسة الجمهورية، أطلق رئيس الجمهورية قيس سعيّد جملة من الوعود المتعلّقة باستقلالية القضاء، من بينها ضمان استقلال القضاء، وإعداد النص المنظّم للمجلس الأعلى للقضاء بمشاركة القضاة، وعدم التدخّل في القضاء
لكن لم تعكس الممارسة واقع هذه الوعود، بل ان عددًا منها تم تنفيذها في اتجاه معاكس لما تم التعهّد به
📍 26 جويلية 2021 : أكّد رئيس الجمهورية حرصه على احترام الدستور وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء
📍 1 نوفمبر 2021 : أعلن أن إعداد المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء سيتم بمشاركة القضاة
5 فيفري 2022 | خلال كلمة ألقاها من مقر وزارة الداخلية، أعلن رئيس الجمهورية عزمه إصدار مرسوم مؤقت يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقال: «سنصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس الأعلى للقضاء، وليعتبر هذا المجلس نفسه من الماضي
📍 12 فيفري 2022 : صدر المرسوم عدد 11 لسنة 2022، الذي أحدث مجلسًا أعلى مؤقتًا للقضاء يحلّ محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، مع إلغاء القانون المنظّم للمجلس السابق
7 مارس 2022 : صدور أمر رئاسي بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء، في إطار المنظومة الجديدة التي أُحدثت بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء
📍 1 جوان 2022 : صدر أمر بإعفاء 57 قاضيًا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول استقلال القضاء
📍 10 أوت 2022 : تدخلت المحكمة الإدارية وأوقفت تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة، في خطوة اعتُبرت محطة بارزة في النزاع حول استقلال السلطة القضائية
📍 19 سبتمبر 2025 : أكّد رئيس الجمهورية أنه «لا ولم يتدخّل في القضاء»، وأنه لا يريد محاكمات لتصفية الحسابات. في المقابل، ترى المنظمة أن استقلالية الوظيفة القضائية واصلت التراجع، وأن السلطة التنفيذية تولّت دورًا متزايدًا في إدارة المسار القضائي