تعلم منظمة « محامون بلا حدود » الرأي العام الوطني والاقليمي والدولي بتلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها. وإذ تعبر المنظمة عن بالغ استنكارها لهذا القرار، فإنها تعتبره مساسا غير مبرر بحرية العمل المدني واستهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون. كما تؤكد أن هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّها نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع
وإذ تتمسك المنظمة بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار