عاد حزب حركة النهضة الإخواني مجددا إلى إحياء فكرة إحداث صندوق زكاة وتقدم عن طريق أحد نوابه بمقترح في الموضوع وبالنظر فيه لاحظت
معز بلحاج رحومة الإخواني
1) جاء في النقطة الأولى قولهم « صندوق للزكاة والتبرعات » والحال أن المصطلحين مختلفان اختلافا بينا فالزكاة عبادة واجبة يعاقب المسلم الممتنع عن أدائها إن توفر فيه شرطها كما أن مقدارها ومصارفها ثابتان لا يتغيران أما التبرعات فطوعية يمكن أن يتبرع بها المرء أيا كانت ديانته وبالمبلغ الذي يراه
2) وجوه صرف أموال الصندوق المقترح لا علاقة لها بالزكاة حيث حدد المشرع مصارفها السبعة في قوله تعالى: » إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » (سورة التوبة الآية 60) ولا يجوز أن يتصرف فيها في غير ما ذكر فلا تبنى بها الطرقات ولا تطور بها منشآت الصحة أو التعليم وغيرها
3) النيابة في الزكاة محرّمة مثلها مثل الصلاة تماما فالأمر فيها موجه للمسلم الذي توفر فيه شرطها فهي من الفروض العينية وما يدلّ على ذلك أن الشارع حدّد مصارفها حتى يؤديها المؤمن لمن هم في حاجة إليها حتى لا يتم التلاعب بها وتحوّل وجهتها إلى غير ما حدد الشارع
4) أما موارد هذا الصندوق فقد وردت في النقطة الثانية كالتالي: « موارد الزكاة من الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة » هذه الفقرة تكشف عن جهل فاضح وغباء مستحكم وحمق دائم ذلك أن الزكاة عبادة التكليف فيها ينصب على المسلم فهل أن الشركات أو المؤسسات مسلمة حتى نطالبها بالزكاة ووفق هذا المنطق الأعرج لا بدع إن طالبنا شركة بوصبيع بشهادة إسلام من المفتي أو طالبنا مؤسسة حكومية بأداء فريضة الحج
5) أما عن الهيئة التي ستسير هذا الصندوق فهي شبيهة بسفينة نوح من كل نوع زوجين اثنين ترى ما دخل رئاسة الحكومة في الزكاة وما علاقة جامعة الزيتونة بذلك أو دوائر المحاسبات
والذي نخلص إليه أن صاحب المشروع يخلط متعمدا بين الزكاة والضرائب بهدف الاستحواذ على أموال المؤمنين وتحويلها إلى غير ما حدد المشرع لعنهم الله الأفاكون الكذبة الذين يغيرون من شرع الله فيقلبون المفاهيم ويزورون في المعاني لا هدف لهم سوى نهب الأموال وأمامكم هذه النحلة التي تقدمت بالمقترح منذ أن حلت ببلادنا سنة 2011 لم يكن لها من هدف سوى النهب والمزيد منه تارة تحت ستار التعويض وأخرى تحت مسمى تسوية المسار المهني، ورغم أن الحق بيّن فإن دار الإفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى وجامعة الزيتونة يصمتون عن كل ما يخدم حزب التعويضات ولو كان ذلك في مناقضة تامة للشرع أهلكهم الله وبدّد شملهم
بقلم أنس الشابي
استمعوا إلى هذا الإخواني الجاهل وهو يراوغ و يخاتل لإقامة الخلافة الداعشية السادسة التي بشر بها حمادي الجبالي شُهر تفجيرات
