على إثر التهجم المتكرر وحملات التشويه والتشكيك الممنهجة والادعاءات الكيدية الموجهة ضده والاستهداف المفضوح لشخص رئيسته الأستاذة عبير موسي ، فإن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر
1- يحذر من اللجوء إلى طريقة بث الإشاعات والأكاذيب ونشر الأخبار الزائفة ومحاولة تلفيق التهم ونسج المكائد لشيطنة المعارضة الحقيقية وإخراس صوتها وضرب أسس الديمقراطية والانزلاق نحو التغول والهيمنة والدفع لفرض التوافقات المسمومة التي اكتوى الشعب التونسي بنارها على امتداد السنوات الماضية
2- يستنكر صمت الحكومة أمام صدور الهجمات والتهديدات والاتهامات الباطلة عن شخصيات معروفة ومقربة منها ومن التنظيمات المشكلة لها وأشخاص مقربين من بعض الوزراء يستغلون هذا التقارب لمهاجمة الحزب وعرقلة عمله وهو ما يشكل خرقا للفصل 5 من مرسوم 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي يمنع السلطة من عرقلة نشاط الأحزاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
3- يحمل الدولة التونسية مسؤولية عدم التزامها بتعهداتها الدولية في منع ممارسة العنف السياسي ضد المرأة ويدين صمت وزارة شؤون المرأة أمام العنف الذي تتعرض له رئيسة الحزب والمجرم بموجب القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ويدعوها للتحرك من أجل حماية النساء الناشطات في الفضاء العام والمجال السياسي
4- يندد بتكريس سياسة الإفلات من العقاب واعتماد سياسة المكيالين والمحاباة في فتح الملفات القضائية ومتابعتها ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات ويستغرب من عدم الجدية في التعامل مع الشكايات التي تقدم بها الحزب عند تعرض مناضليه للعنف بسيدي بوزيد والاعتداء على كتلته النيابية تحت قبة البرلمان رغم التلبس بتلك الجرائم
5- يهيب بكل النخب ومختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع التزام اليقظة والالتفاف حول المشروع الوطني والتصدي في كنف القانون لكل مخططات تحويل تونس إلى منصة في خدمة أجندات توسعية في المنطقة عبر تمرير الاتفاقيات الاقتصادية غير المتوازنة والتي تضرب سيادة الدولة واستقلال القرار التونسي
