على إثر الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي المتضمن إساءة خطيرة لرئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 ودون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025 وتهديدا لها بمزيد من التنكيل والهرسلة لدفعها نحو الإنتحار مع تناول عدّة فرضيات لإغتيالها داخل المعتقل إمّا بالتسمم أو رميًا بالرصاص عبر إختراق المؤسسة السجنية
وتبعا لما تمثله هذه التصريحات، التي تندرج ضمن سياسة ممنهجة للإعتداء على حرمة الأستـاذة عبير موسي الجسدية والمعنوية، من خطر على حياتها وتهديدا للأمن العام والإستقرار المجتمعي
فإن الحزب الدستوري الحرّ
1- يُدينُ الإعتداءات السافرة والجرائم السيبرنية التي يرتكبها بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم « كأنصار للرئيس » ولم تتبرأ منهم السلطة رغم مراسلتها في الغرض في عدّة مناسبات سابقة ويُندّدُ بإفلاتهم من العقاب وتحصينهم من التتبعات مما شجعهم على التمادي في الإضرار بالغير دون ردع
2- يستنكرُ القذف والسب وحملات التشويه وترويج الأخبار الزائفة وهتك الأعراض والتحريض على التباغض والكراهية الذي يمارس ضدّ رئيسة الحزب وقياداته وهياكله وأنصاره على مرأى ومسمع من أصحاب القرار مما يعتبر تكريسا للتمييز بين المواطنين على أساس إنتماءاتهم الفكرية وإنتهاجا لسياسة المكيالين في تطبيق القانون وتزكية لهذه التجاوزات الخطيرة مما يفتح الباب للتناحر داخل المجتمع ويضرب الوحدة الوطنية ويُقوّضُ أُسس دولة القانون والمؤسسات
3- يُحمل السلطة القائمة المسؤولية القانونية والسياسية عن أي مكروه يلحق برئيسة الحزب على إمتداد فترة إعتقالها ويُطالب الجهات المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات الضروريّة لضمان أمنها وسلامتها الجسديّة ودرء أي خطر يتربص بها ويُجدّدُ إلتزامه بمواصلة النضال السلمي الدؤوب من أجل إسترجاع حرّيتها وحقوقها الكاملة ورفع كل المظالم المسلطة عليها
4- يحتفظُ بحقّه في القيام بكافة التتبعات القانونية والتحركات الميدانية الإحتجاجية دفاعا عن حق منتسبيه وأنصاره في التنظّم والعمل الحزبي دون تضييق أو هرسلة
تونس في 17 أفريل 2026
بــــــــيــــــــــان