من البديهي ان اعتقال الزميل محمد اليوسفي يأتي في سياق مناخ سياسي عام يتسم بالانسداد والانغلاق، وبالتنكيل بالحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية الصحافة وحق الشعب في إعلام حر ونزيه، لذلك، فإن اعتقال اليوسفي يمثل عارا جديدا على السلطة القائمة، التي انكشف وجهها الحقيقي ولم يعد خافيا على أحد
لقد انطلقت هذه الهجمة مع إصدار المرسوم 54 سيئ الصيت، لتتلوه حملة من الاعتقالات والتتبعات القضائية التي طالت صحافيات وصحافيين، برز من بينهم سنية الدهماني ومحمد بوغلاب ومراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني، ليلتحق بهم اليوم محمد اليوسفي، وغالبا ما جرى ذلك عبر تهم ملفقة ولا تمت الى جوهر العمل الصحفي بصلة، من قبيل غسيل الأموال والتهرب الضريبي، فيما يبدو ان الهدف الأبرز هو ضرب السمعة والتشويه
ويبدو ان منظومة الحكم، التي بدأت تتحرج من التهم المرتبطة بالمرسوم 54 وبقمع حرية الصحافة، لجأت إلى خلق عناوين قضائية اخرى لإزاحة الأصوات الصحفية المزعجة والمقلقة، وهي تعتقد، بذلك، انها قادرة على تجنب حملات المساندة والتضامن داخليا وخارجيا، لكن الجميع اكتشف حقيقة هذه الحيل، التي لم تعد تنطلي على أحد، شأنها في ذلك شأن الحيل ذاتها التي استُعملت في ملف « التآمر
لماذا صعدت السلطة نسق القمع والاعتقال هذه الفترة؟
من المعروف ان منظومة الحكم الحالية استهدفت الصحافيات والصحافيين منذ نحو سنتين، في محاولة لنشر الخوف واشاعة مناخ من الرعب داخل الوسط الصحفي ودفعهم الى الابتعاد عن الخوض في القضايا الحارقة والملفات التي فشلت السلطة في ادارتها والمشكلات التي عجزت عن حلها
وتتعدد هذه الملفات، من خدمات الكهرباء والماء والنقل، إلى توفير المواد الأساسية، مرورا باستمرار العجز في إدارة ملف الهجرة غير النظامية وبطالة أصحاب الشهائد وتدهور القدرة الشرائية والتلوث والبيئة، وغيرها من القضايا التي تمثل هواجس يومية للمواطن التونسي
وبالتالي، تبدو منظومة الحكم وكأنها تبحث، لاهثة، عن حلول سهلة لأزمات عميقة ومعقدة، فاستغلت نفوذها على أجهزة الدولة والقضاء، وانخرطت في مسار أمني ـ قضائي، كما فعلت مع المعطلين عن العمل والصحافيين، اعتقادا منها انها ستضرب عصفورين بحجر واحد: أولهما مواصلة إشاعة الخوف في نفوس الصحافيين والمواطنين، وثانيهما إلهاء الناس عن معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر تحويل النقاش العام الى قضايا أمنية وقضائية
وذلك كله يجري في ظل حالة من بهتة الشارع وتراجع الفعل العمومي، او ما يمكن أن نسميه، في علم الاجتماع السياسي، أفول المواطن العمومي؛ أي تراجع حضور المواطن في المجال العام وقدرته على الفعل والتأثير والمراقبة والمساءلة
ومن الواضح ان نظام الحكم لم يتعلم من التاريخ ولا من التجارب السابقة، فالقبضة الأمنية، مهما اشتدت، يظل حبلها قصيرا، وقصيرا جدا، ولن تكون قادرة على اطالة عمر أي نظام أو تأمين استمراره، والقمع الذي اختارته السلطة منهجا في ادارة المجتمع والدولة قد يتحول، إلى البذور التي ستسهم في اضعافها وتسريع نهايتها
ولذلك، ليس امام الفضاء الديمقراطي والمدني والسياسي سوى اعادة ترتيب أولوياته، ومواصلة النضال، والاجتهاد في الانغراس داخل المجتمع والانتشار والتعبئة والدعاية، وإقناع المواطنين بضرورة تغييره ورحيله
إن الخلاص، في تقديرنا، يكمن في بناء جمهورية ديمقراطية اجتماعية، تكون فيها الحقوق والحريات مصونة، وفي مقدمتها حرية الصحافة، ويكون فيها الاقتصاد الوطني المستقل موطئا للعدالة الاجتماعية، منتصرة لقضايا الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، ومجرًمة للتطبيع فعلا وليس قولا
الحرية لمحمد اليوسفي ولكافة الزملاء
فلترفع السلطة يدها على حرية الصحافة
صبري الزغيدي