حين تكشف الإحصائيات الرسمية عن اقتصاد يلهث ويستنزف ثرواته

ما وراء آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء حول النمو والبطالة للثلاثي الثاني من سنة 2016 والعجز التجاري للسبع أشهر الأولى لسنة 2026 ونتائج المسح السداسي المتعلق بسبر آراء رؤساء المؤسسات الخاصة

في قراءة سريعة لآخر المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، قد يبدو المشهد الاقتصادي مستقراً بل ومبشراً: نمو إيجابي، نوايا استثمار متصاعدة، وانخفاض في نسبة البطالة

لكن، وبمجرد تفكيك هذه الأرقام والغوص في تفاصيلها، تتكشف لنا مفارقات هيكلية صادمة وخديعة إحصائية تخفي واقعاً اقتصادياً أكثر قسوة

1. منحى النمو الانحداري: اقتصاد استهلاكي ترفعه الفلاحة وتنهار محركاته الصناعية : إن الاكتفاء بتسويق الرقم الإجمالي للنمو الاقتصادي، والذي بلغ 2.29% خلال الثلاثي الثاني لسنة 2026، يغطي على تشوه هيكلي عميق في محركات الاقتصاد التونسي

– فبتتبع الانزلاق السنوي للنمو، نلاحظ مساراً تنازلياً مخيفاً من 3.43% في الثلاثي الثاني لعام 2025، ليتراجع تباعاً ويستقر عند 2.29% خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة، مما يشير باستحالة تحقيق نسبة النمو المقدّرة في ميزانية الدولة ب3.3% وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على موارد الدولة الجبائية وبالتالي على سياسة الاعتماد على الذات

– هذا النمو يقف على أقدام هشة وموسمية؛ حيث قادته الفلاحة والصيد البحري بنمو قُدر بـ 5.54%، تلاها قطاع النزل والمطاعم بـ 4.64%، وقطاع البناء بـ 3.61% بالمائة
– وفي المقابل، تشهد المحركات الاستراتيجية والصناعية انكماشاً ملحوظا ؛ إذ تراجع قطاع الفسفاط بـ -9.60%، ساحباً معه الصناعات الكيميائية بانكماش بـ -7.02%، وتراجع قطاع استخراج النفط والغاز بـ -1.12%، ولم يسلم قطاع النسيج من هذا النزيف مسجلاً -0.94%بالمائة

– أما من ناحية الطلب، فإن هذا النمو يعكس اقتصاداً استهلاكياً بامتياز، حيث ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3.3%. وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبًا بـ 1,33 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة. ويأتي ذلك في سياق ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 10,4% لكن هذا التحسن ابتلعه بالكامل انفجار في حجم الواردات التي نمت بنسق أسرع بلغ 11.2%، مما يضعنا أمام اقتصاد يُغذي الواردات ويُدمر فرصه الذاتية في خلق الثروة

2. الخديعة الإحصائية الأهم : انخفاض « وهمي » للبطالة يخفي تدمير 58 ألف موطن شغل

– لعل أخطر ما تكشفه الأرقام هو التضارب الرياضي في مؤشرات سوق الشغل، حيث تروّج الإحصائيات لانخفاض نسبة البطالة العامة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من 2026. ظاهرياً، يبدو الرقم مبشراً، لكن كيف تنخفض البطالة في حين أن الاقتصاد دمر 58,200 موطن شغل دفعة واحدة مقارنة بالثلاثي الذي سبقه؟ السر الإحصائي يكمن في سقوط 77,500 تونسي بالكامل من سجلات القوى العاملة (السكان النشيطين) في غضون ثلاثة أشهر فقط، حيث تراجع عددهم من 4.26 مليون إلى 4.19 مليون شخص. هذا الانخفاض في النسبة ليس دليلاً على التعافي، بل هو تجسيد لليأس المتفشي وتنامي ظاهرة « العامل المُحبط »، حيث تخلى عشرات الآلاف نهائياً عن فكرة البحث عن عمل أو اختاروا قوارب الهجرة، لتتقلص القاعدة الحسابية وتنخفض نسبة البطالة في خديعة إحصائية تظهر تعافيا اقتصاديا لكنها تخفي انسحابا جماعيا من سوق الشغل يعكس حالة اليأس الاجتماعي من الحصول على مورد رزق

3. النمو المدمّر للكفاءات: نموذج اقتصادي « يُعاقب » أصحاب الشهائد العليا 

– يتأكد الطابع الإقصائي للنمو الاقتصادي خلال هذه السنة بصورة فجّة عند مقارنة قدرته على استيعاب الفئات المتعلمة. ففي الوقت الذي انخفضت فيه النسبة العامة للبطالة بشكل وهمي، قفزت نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات من 24.0% في الثلاثي الثاني لسنة 2025 لتستقر عند 26.6% في نفس الفترة من سنة 2026. هذا التضارب هو النتيجة المنطقية لتشوه مصادر النمو؛ فنحن بصدد نموذج اقتصادي يُعاقب الكفاءات، كونه يخلق وظائف هشة في الفلاحة والبناء، بينما تُغلق قطاعات الخدمات المتطورة والصناعة التحويلية أبوابها وتسرّح عمالها. هذا الخلل الهيكلي يفرّغ الجامعة التونسية من دورها كمصعد اجتماعي، ويجعل من هجرة الأدمغة الخيار العقلاني الوحيد المتبقي أمام شباب تركته الدولة فريسة لاقتصاد لا يعترف بالمعرفة

4. خديعة الصادرات ومعضلة الفسفاط: نبيع التراب ونستورد الخسارة

– شهدت الأشهر السبعة الأولى من 2026 ارتفاعاً في قيمة الصادرات بنسبة 9.91%، وهو ما قد يوحي بتعافٍ اقتصادي
– لكن بالتدقيق في حجم هذه الصادرات (الوزن)، نكتشف كارثة حقيقية؛ فقد ارتفع وزن الصادرات بنسبة 11.26% (بزيادة هائلة بلغت 727 ألف طن) وهذا يعني أننا نصدّر في بعض المواد كميات فيزيائية ضخمة للحصول على عائدات مالية أقل تناسباً، لكننا نورّد كميات أقل وبأسعار أعلى وهو ما يجسد تدهوراً حاد في شروط التبادل التجاري . وتبرز معضلة الفسفاط هنا كأكبر جرح اقتصادي؛ فالأرقام تثبت أن تونس توقفت تقريباً عن تصدير الفسفاط المصنّع ذي القيمة العالية (تراجعت صادرات المواد الكيميائية غير العضوية كالحامض الفسفوري بـ 167.5 ألف طن، وتراجعت الأسمدة بـ 77.2 ألف طن)، وهذا يتطابق تماماً مع الانهيار المزدوج في استخراج المناجم (-9.60%) والصناعات الكيميائية (-7.02%). لتعويض هذا الشلل، اتجهنا لتصدير الأوزان الثقيلة والبدائية، حيث انفجرت صادرات الفصل 25 (الذي يضم الأتربة، الإسمنت، والكلنكر) بزيادة قدرها 442.9 ألف طن وبمتوسط سعر بخس لا يتجاوز 140 مليماً للكيلوغرام. وحتى في الفلاحة، ضخت تونس كميات هائلة من زيت الزيتون بزيادة في الوزن بلغت 62.2%، في حين لم ترتفع العائدات سوى بـ 39.6%. وهذا يعني أن الاقتصاد التونسي يواصل انحداره في سلسلة القيمة، ويستنزف ثرواته الطبيعية الخام ليستر عجزه الصناعي

5. مفارقة الاستثمار الصناعي: نوايا إيجابية تتحول إلى « ثقب أسود » يستنزف العملة الصعبة : تكشف بيانات سبر الآراء عن جرعة تفاؤل لدى أصحاب المؤسسات الصناعية، حيث سجل رصيد الآراء حول الاستثمار الجملي تحسناً ليبلغ 24% خلال السداسي الأول من 2026، مع قفزة استثنائية في الصناعات الميكانيكية والكهربائية بلغت 48%. ورغم الإيجابية الظاهرية لهذه النوايا، إلا أنها تصطدم بضعف الإدماج المحلي لصناعاتنا. فكل مشروع استثماري جديد في هذه القطاعات يتطلب آلياً توريداً مكثفاً للآلات والمعدات والمواد الأولية نصف المصنعة، لتتحول هذه الانتعاشة الاستثمارية إلى عبء يضغط مباشرة على ميزان المدفوعات (الذي شهد ارتفاعاً في الواردات بـ 11.2%). هكذا يصبح الاستثمار المحلي مصدّراً صافياً للعملة الصعبة عوض أن يخلق قيمة مضافة محلية حقيقية وتحفز التشغيل

6. النزيف الطاقي: فاتورة المحروقات تبتلع أوهام النمو وتعمّق الاختناق المالي

– لفهم أسباب الاختناق المالي وتعمق العجز التجاري الجملي الذي قارب 14.9 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من 2026، يكفي أن نسلط الضوء على الفصل 27 المتعلق بالمحروقات والزيوت المعدنية. فقد قفز العجز الطاقي بمفرده من 6.31 مليار دينار في 2025 إلى رقم مفزع يبلغ 8.27 مليار دينار في نفس الفترة من 2026

– هذا النزيف المتسارع يبتلع كل ثمار النمو الاقتصادي ومداخيل التصدير فغياب الانتقال الطاقي الفعلي وتراجع الإنتاج الوطني (نمو سلبي بـ -1.12%) جعلا من الاقتصاد التونسي رهينة لفاتورة طاقة متضخمة تُسدد بالعملة الصعبة، وتكبّل أي إمكانية لتوجيه موارد الدولة نحو الاستثمار الفعلي في البنية التحتية

7. التبعية الجغرافية الاستنزافية : أسواق خارجية تمتص الرصيد التونسي

– لا يقتصر نزيف العملة الصعبة على فاتورة الطاقة، بل يتغذى من تبعية جغرافية استنزافية لأسواق لا تستوعب صادراتنا. فالعجز التجاري التونسي لا يعكس تراجعاً عاماً في التنافسية، بدليل تحقيقنا لفائض مريح مع دول الاتحاد الأوروبي يقارب 3.46 مليار دينار، بل يتركز في علاقات تجارية مختلة تماماً مع دول محددة نستهلك منتجاتها بشراهة كالصين والجزائر وحتى مصر. فخلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2026، بلغ العجز مع الصين 6.79 مليار دينار، ومع الجزائر 2.91 مليار دينار (نتيجة التبعية الطاقية)، ومع تركيا 2.10 مليار دينار، ليتسع أيضاً مع مصر ويبلغ 1.99 مليار دينار، ومع روسيا بـ 1.44 مليار دينار

– تعكس هذه الأرقام شللاً في دبلوماسيتنا الاقتصادية، حيث نفتح أسواقنا لمنتجات هذه الدول بينما نعجز عن اختراق أسواقها، مما يرهن سيادتنا الاقتصادية ويمول اقتصاداتها بما نجنيه بشق الأنفس

رضا الشكندالي