تعرب منظمة العفو الدولية عن بالغ قلقها إزاء قرار محكمة الاستئناف بتونس، الصادر في 26 جوان 2026 والقاضي بتأييد الحكم بالسجن لمدة عام واحد ضد الصحفي والمعلق السياسي زياد الهاني، بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير
تمّ إيقاف زياد الهاني في 24 أفريل 2026، وأُودع بالسجن قبل محاكمته على خلفية تصريحات انتقد فيها قرارا قضائيا، ثم أُدين بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في حين أنّه لا ينبغي أبدا أن يُزجّ بأي شخص في السجن بسبب التعبير السلمي عن آرائه
يمثل هذا الحكم حلقة جديدة ضمن حملة متصاعدة تستهدف الصحفيين والأصوات المنتقدة في تونس، حيث يُستخدم القانون الجزائي لتجريم حرية التعبير بدلا من حمايتها. إن اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية لمعاقبة الصحفيين يقوض الحق في التعبير ويبعث برسالة ترهيب إلى كل من يجرؤ على انتقاد السلطات
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن زياد الهاني وإلغاء إدانته، ووضع حد لاستخدام الفصل 86 من مجلة الاتصالات وغيره من النصوص الجزائية لملاحقة الصحفيين وسائر الأشخاص بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير
طالبوا بالإفراج عن الصحفي زياد الهاني من خلال هذا الرابط