تدين منظمة العفو الدولية تونس بشدة قرار محكمة الاستئناف بتونس القاضي بإقرار الحكم الابتدائي الجائر الصادر في حق القاضي ورئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، والقاضي بسجنه لمدة عام، مع تعديله والإذن بالنفاذ العاجل بدلاً من إيقاف التنفيذ ، في قضية تقوم على تهمة “تعطيل حرية العمل” على خلفية تحركات القضاة دفاعًا عن استقلال القضاء
إن هذا الحكم الجائر لا يمكن فصله عن سياق متواصل من المضايقات القضائية والتأديبية والسياسية التي تستهدف القضاة الذين عبّروا سلميًا عن رفضهم لتدخّل السلطة التنفيذية في القضاء، ودافعوا عن سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية. فملاحقة أنس الحمادي ليست سوى توظيف سياسي للقضاء لمعاقبته على مواقفه المهنية والنقابية، ورسالة ترهيب واضحة إلى كل قاضٍ وقاضية يرفضون تحويل القضاء إلى أداة طيّعة بيد السلطة
وتعتبر منظمة العفو الدولية تونس أن إقرار هذا الحكم يمثّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق أنس الحمادي في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، واعتداءً مباشرًا على الحق في النشاط النقابي والمهني المشروع للقضاة، كما يثير مخاوف جدية بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية المسار القضائي
إن تجريم الإضراب والتحركات المهنية المشروعة للقضاة، وتحويل تهمة “تعطيل حرية العمل” إلى أداة لمعاقبة الدفاع عن استقلال القضاء، يكرّس مسارًا خطيرًا يهدف إلى إسكات الأصوات القضائية المستقلة وتفريغ العدالة من دورها الأساسي في الرقابة والمساءلة وحماية الحقوق والحريات
وتدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى إلغاء هذا الحكم فورًا ووقف تنفيذه، وإسقاط جميع التهم الموجّهة ضد أنس الحمادي، ووضع حد لجميع أشكال الهرسلة القضائية والتأديبية التي تستهدفه وتستهدف القضاة بسبب مواقفهم المشروعة أو نشاطهم النقابي والمهني
كما تطالب المنظمة السلطات باحترام استقلال القضاء احترامًا كاملًا، والكفّ عن استخدام المؤسسات القضائية لمعاقبة الأصوات المستقلة، وضمان حق القضاة والقاضيات في التعبير والتنظم والمشاركة في النقاش العام حول تنظيم القضاء واستقلاله دون خوف من الانتقام أو التتبع أو العزل أو السجن