لكي نضع الأمور في سياقها الصحيح، ولكي لا تتحوّل الضوضاء إلى معيار للحق، تؤكّد لجنة مساندة المعتقل السياسي احمد صواب أنّ مظاهرة 10 جانفي 2026 ليست حدثا معزولا ولا ردّ فعل ظرفي، بل هي حلقة جديدة ضمن مسار احتجاجي سياسي متواصل انطلق منذ 22/11 ، عندما خرج آلاف المواطنات والمواطنين إلى الشارع دفاعا عن الحرية، ورفضا للظلم والاستبداد، في مواجهة مباشرة مع سلطة 25 جويلية بكل رموزها وامتداداتها وأذرعها، من رأسها إلى آخر ملحق في طابورها الخامس
أولا، جاءت هذه التحركات، ومنها مسيرة 10 جانفي، لكسر حالة العجز الجماعي ورفض منطق التسليم بالأمر الواقع، ولإعادة معركة الحرية إلى مربّعها الطبيعي وهو الشارع بوصفه فضاءً عامًا .كما أن مسيرة 10/01 ليست فقط انصهارا لإيرادات متفرقة للتحرر من الاستبداد الذي طال الجميع بلا استثناء بالقمع والسجون والتجويع وتحويلها الى قوة احتجاجية ميدانية، بل إنها لحظة دفاع عن الثورة و رمزياتها و أجيال قادتها وساهمت فيها واستفاد من نصرها وعايشت ايضا خيباتها المتتالية. وهي أيضا رد واضح على شعار « التفويض الشعبي » الزائف الذي كان نابعا من أجهزة الدولة لا من المجتمع
ثانيًا، تعتبر لجنة مساندة المعتقل أحمد صواب أنّ النقاش حول مبادئ محسومة سلفًا، أو حول تحرّك نظّمته اللجنة بمعية مجموعات شبابية، جدل عقيم لا يخدم لا الفعل الاحتجاجي ولا معناه السياسي. إنّ رمزية المسيرة كانت مكثّفة وواضحة، وجوهر التحرك معلوم للجميع، كما أنّ دوافعه ورسائله السياسية لم تكن محلّ لبس، وقد تجلّت بوضوح في عنوان التحرّك، ونصّ الدعوة، وجميع منشورات لجنة التنظيم، سواء في مواجهة نظام اليوم أو أنظمة الأمس
في هذا السياق، نؤكّد أنّ رأس النظام قيس سعيد، رغم بناء سرديته على رمزية الثورة، فإنه يمارس سلطة تناقض جوهريًا منطقها وأهدافها. ولا يتعلّق الأمر بشخص معزول، بل بمنظومة أعادت تجميع قوى الثورة المضادّة واستثمرت في فشل المرحلة الانتقالية الهشة وحالة الإحباط العام الذي تسببت فيه الانظمة المتعاقبة لفرض مسار يصادر الثورة باسمها تحت شعارات « التصحيح » و »الإنقاذ
كما تؤكّد لجنة مساندة أحمد صواب ، ثالثا ، رفضها لتعمد طمس الحدود بين فعل التضامن المبدئي من جهة، وبين أسس التحالفات السياسية وشروط الوحدة من جهة أخرى. إنّ هذا الخلط لا يخدم لا المعركة ولا أصحابها. وأن كل محاولات الابتزاز والسحل الإلكتروني لن تغيّر قناعتنا ولن تثنينا عن موقعنا في الصفوف الأمامية للنضال ولا يهزّنا أي تهديد
رابعا، إنّ معركة استرداد الحرية هي فعل تونسي و مواطني و ديمقراطي وملتزم تجاه الشعب التونسي وقيم الحرية والكرامة والديمقراطية، دون أي وصاية داخلية أو خارجية. وهي معركة تنفتح، بطبعها، على تفاعلات نضالية تقاطعية مع ديناميكيات احتجاجية مطلبية أخرى منها الاجتماعية، والإقتصادية ، والبيئية، والمدنية والسياسية وغيرها، لأنّ الاستبداد لا يُجزّأ، وكذلك مقاومته
نذكّر الجميع بوضوح أنّ الثورة التونسية هي فعل تاريخي دفعت ثمنه دماء الشهداء، وأنّ المسار الذي تلاها عرف انتكاسات وتضحيات ودماءً متواصلة إلى حدود الانقلاب الذي اغتالها ولذلك نرفض رفضًا قاطعًا تسليم الثورة أو تصفيتها السياسية لصالح شخص أو منظومة تريد اغلاق قوس الثورة ، مهما ادّعت تمثيل الإرادة الشعبية. ما نعيشه اليوم ليس فشل الثورة، بل نتيجة مباشرة لهانات من حكموا ومن شاركوا ، وعجزهم عن تحويل مطالب الشعب إلى مسار ديمقراطي عادل، مما فتح الباب أمام عودة الدولة الجهازية بثوب جديد
نؤكّد، خامسا ، أنّ معركتنا ليست ضدّ الدولة كإطار جامع، بل ضدّ تحوّلها إلى دولة أجهزة تُدار بالمراسيم، وبالبوليس، وبالقضاء المُسخَّر، وبمنطق الطاعة لا المحاسبة. ما نطالب به هو دولة ديمقراطية مدنية، دولة قانون ومؤسسات حقيقية، تخضع فيها السلطة للإرادة الشعبية والرقابة، وتحمي الحقوق والحريات، وتُدير الاختلاف بدل تجريمه، وتفصل بين السلطات بدل جمعها في يد واحدة لمنقلب
أخيرا ، خطّنا السياسي واضح ولا لبس فيه
#نحن لا نُحسِّن شروط الحجّ إلى قرطاج لأحد، ولا نمارس معارضة شكلية لنظام قمعي
#نحن لا ننسى الثورة، لا في رمزيتها ولا في دماءها، ولا نتناسى خيباتها
#نحن متضامنون.ات مع جميع المعتقلين.ات السياسيين.ات ومعتقلي.ات الرأي، ومع كل معتقل ظلما داخل السجن لا نعرفه ونطالب بإطلاق سراحهم،ن جميعا
#نحن ضدّ الظلم، وسنواصل النضال من أجل تونس الحرية والعدالة والكرامة والمساواة ، حتى لا تتحوّل فعليا إلى سجن كبير مفاتيحه لدى ساكن قرطاج
⭕️عن لجنة مساندة المعتقل السياسي أحمد صواب