الدساتير هي أساس العقد الإجتماعي لكل مجتمع و أساس دولة القانون و المؤسسات طبعا
لماذا لا يحترم قيس سعيد الدستور الذي خطه بيده و فرضه بقوة الدولة و السلطة على المجتمع من غير أي نقاش أو حوار حوله ؟
منذ تاريخ المصادقة 17 أوت 2022، أي ما يزيد على ثلاث سنوات يبقى هذا الدستور في أغلب فصوله و أبوابه غير مطبق من طرف من كتبه و من دافع عليه و لكم بعض الأمثلة و التي إستثنيت منها الباب الثاني : الحقوق و الحريات لما يكتسيه الموضوع من إهتمام و حديث يومي
في الباب الثالث : الوظيفة التشريعية ، و بالتحديد في فصليه التاليين يبين الدستور مسألة المراسيم
الفصل السّبعون – لمجلس نواب الشّعب أن يفوّض لمدّة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدة المذكورة
الفصل الثالث والسبعون – لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ خلال عطلة المجلس، بعد إعلام اللّجنة القارّة المختصّة، مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب وذلك في الدّورة العاديّة الموالية للعطلة
أصدر رئيس الجمهورية منذ ثلاث سنوات عددا من المراسيم و لم يعرض مرسوم واحد منها على مجلس نواب الشعب كما ينص على ذلك الدستور بل وقع في 2025 حدث غريب عندما أصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتاريخ 2 أكتوبر 2025 و هو تاريخ من المفروض أن يكون في بداية الدورة البرلماني كما ينص على ذلك الدستور في فصله الحادي و السبعين و لكن وقع تأخير الدورة و لم يقع بعد ذلك مناقشة المرسوم المذكور و المتعلق بالشركات الأهلية بعد إدخال تغييرات جوهرية عليها و بعد الإذن لها بالتمتع بإستغلال الأراضي الفلاحية بالمراكنة. هل لا يحتاج هذا الموضوع الخطير نقاشا عاما ؟ و لماذا لا يطلب مجلس نواب الشعب التقيد بصلاحياته الدستورية ؟ و لماذا لا يحترم رئيس البلاد دستوره الذي خطه بيده ؟
الباب الرابع : الوظيفة القضائية ، فصول عديدة غير محترمة و خاصة منها التي في علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء و صلاحياته ، و تعيين و نقلة القضاة و كلها مسائل في روح الدستور و رأينا كيف ردت وزيرة العدل على ملاحظات النواب في هذا الموضوع و هو رد مجانب لدولة تحترم دستورها و مؤسساتها
الباب الخامس : المحكمة الدستورية بكل فصوله 125-132غير مطبق و محترم منذ ثلاث سنوات بالرغم من أهمية هذه المؤسسة في البناء المؤسساتي، أهمية غير مفهومة مع الأسف من طرف جزء غير هين من الرأي العام
السؤال المطروح بقي من غير إجابة إلى اليوم و غياب الإجابة هو إجابة في حد ذاتها . فعملية البناء و التشييد لا تشمل مؤسسات الدولة و مؤسسات الجمهورية في الممارسة الفعلية للسلطة القائمة و كل هذه المؤسسات التي يمكن أن تكون نظريا سلطا مستقلة هي مرفوضة من طرف سلطة الفرد الواحد طبعا و هذا في الحقيقة هو تواصل لسياسات الوراء و ما وراء الوراء
و لذلك فانّ أحسن إجابة لقيس سعيد الرئيس هو ما قاله قيس سعيد المواطن ذات يوم في 2012: « ما هي قيمة الدساتير إن كانت تتغير بمجرد تغير التوازنات ؟ » و قوله المشهور حول الإستفتاءات و هو الذي قال : الإستفتاء هو آداة من أدوات الدكتاتورية المتنكرة
هل تغير قيس سعيد و قبل إكراهات السياسة ؟ أم وجد نفسه واجهة لمنظومة لم تتغير و لا تريد إلا الرجوع إلى الوراء ، تحت شعار « لا رجوع للوراء » ؟
و في كل الأحوال و تحت كل المسميات يبقى هذا الدستور بعيدا عما كتبه الشباب على الجدران و الذين حوكموا من أجل ذلك و يبقى دستورا غير قابل للتطبيق من طرف المنظومة التي فرضته
فوزي بن عبد الرحمان