تتابع جبهة المساواة وحقوق النساء بقلق عميق واستنكار شديد قرار تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يُعدّ أحد أبرز مكوّنات المجتمع المدني التونسي وأحد الأصوات الحرة المدافعة عن الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والبيئية
إنّ هذا القرار يُمثل سابقة خطيرة في مسار التضييق على الجمعيات والمنظمات المستقلة، ويأتي في سياق عام يتّسم بتنامي الضغوط والهرسلة التي تستهدف الفاعلين المدنيين والمدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات في تونس
تُعبّر الجبهة عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد أنّ تعليق نشاطه هو ضرب مباشر لحرية التنظيم وحقّ المجتمع المدني في القيام بدوره الرقابي والاقتراحي، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
وتدعو جبهة المساواة وحقوق النساء السلطات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، وإلى احترام استقلالية المجتمع المدني باعتباره شريكاً أساسياً في حماية الحقوق وتعزيز الديمقراطية والمواطنة
كما تدعو كافة المنظمات الوطنية والدولية، وكلّ القوى الحقوقية والديمقراطية، إلى التعبير عن رفضها لهذه الممارسات وإلى التحرك الجماعي دفاعاً عن حرية العمل الجمعياتي وعن حقّ التونسيات والتونسيين في مجتمع مدني حرّ ومستقلّ
عن جبهة المساواة وحقوق النساء
تونس، في28/10/2025