تُعقد اليوم الجمعة 3 أفريل 2026، جلسة بمحكمة الاستئناف بتونس، أمام الدائرة الجناحية عدد 17، للنظر في القضية المرفوعة ضدّ المحامية والإعلامية سنية الدهماني، على خلفية تصريحاتها المتعلقة بوجود مظاهر العنصرية في تونس
ويُذكَّر أنّ سنية الدهماني قد تعرّضت إلى تتبّعات قضائية متعدّدة على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، على خلفية تصريحات إعلامية تناولت قضايا الهجرة والعنصرية، في سياق عام يتّسم بتصاعد الخطاب العنصري والتضييق على حرية التعبير
وقد صدر في حقّها حكم ابتدائي في هذه القضية يقضي بسجنها لمدة سنتين مع النفاذ العاجل، قبل أن يصدر في قضية ثانية مرتبطة بنفس التصريحات حكم استئنافي يقضي بسجنها لمدة سنة ونصف مع النفاذ العاجل
كما تواجه الأستاذة سنية الدهماني عددًا من القضايا الأخرى المنشورة بموجب نفس المرسوم، لا تزال منشورة ولم يُبتّ فيها بعد، بما يعكس تعدّد المسارات القضائية على خلفية تعبيرها عن آرائها
وفي هذا السياق، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيدها على موقفها الداعي إلى إنهاء التتبّعات القضائية المسلّطة على الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات، وتنبّه إلى خطورة توظيف النصوص القانونية، وخاصة المرسوم عدد 54، لتقييد حرية التعبير وتقليص هامش العمل الصحفي والإعلامي
كما تشدّد الجمعية على أنّ تواصل هذه الممارسات يندرج ضمن مناخ عام يتّسم بتراجع الشفافية وتنامي القيود المفروضة على تداول المعلومات والنقاش العام، بما يقوّض أسس دولة القانون ويهدّد الحقوق والحريات الأساسية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات