تحية طيبة للزملاء الأفاضل في الجامعة التونسية وفي مختلف المؤسسات الوطنية من مديرين عامين ووزراء ونواب، ولكافة متابعي هذه الصفحة من مختصين وإعلاميين وعموم المهتمين بالشأن الاقتصادي
1. أتابع بتقدير واهتمام كبير مختلف ردود الأفعال والنقاشات التي تثيرها التحاليل الاقتصادية الأخيرة التي أنشرها في صفحتي. وقد تلقيت بكثير من الامتنان والشكر نصائح صادقة وحثيثة من زملاء وأصدقاء مقربين، ينصحونني فيها -من باب الخوف والحرص الأخوي- بالابتعاد قليلاً عن الفضاءات الإعلامية أو التخفيف من نبرة النقد الاقتصادي تجنباً لأي ارتدادات قد تكون سببا في مشاكل أنا غي غنى عنها. كما لا يخفى على المتابع الفطن وجود محاولات موازية من أطراف أخرى لتوظيف هذا النقد العلمي الصارم ومحاولة شيطنته لتوجيهه وكأنه استهداف شخصي أو إضرار بالصالح العام
2. إن هذه المفارقة تضعنا أمام تساؤل بنيوي وعقلاني يتجاوز شخصي المتواضع ليمس دور الجامعة والنخبة العلمية اليوم في إنارة الرأي العام ومساعدته على تفكيك المفردات الاقتصادية وتفسير الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لخيارات الدولة بما ينير السبيل نحو سياسات أفضل
3. فمن باب العقل والمنطق، وفي ضوء النظرة الشاملة لبناء السياسات العامة، أليس من مصلحة رئاسة الجمهورية – وهي السلطة التقديرية العليا- أن يكون هناك انخراط واسع وجدي من المختصين والجامعيين في الاقتصاد لإبداء آرائهم العلمية والموضوعية حول عمل الحكومة؟ إن التحاليل الاقتصادية القيمة والنزيهة تمثل مرآة علمية تساعد صاحب القرار على تقييم الأداء العام بوضوح وموضوعية. كما أنه من مصلحة الحكومة نفسها أن تستمع إلى الرأي الاقتصادي المختلف والمستقل، لأنه يضيء لها الزوايا المظلمة ويساعدها على رصد الإخلالات وتصويب الإجراءات والسياسات المتخذة قبل فوات الأوان
4. ومن زاوية أخرى، قد يغيب عن البعض أن متابعة الشأن العام وتفكيك الموازنات والسياسات يتطلبان وقتاً طويلاً ومجهوداً فكرياً مضنياً وعميقاً، يقوم به المختص والجامعي دون أي مقابل مادي أو نفع شخصي. إن عملاً تطوعياً بهذا الحجم في الفضاء العام لا يمكن أن ينبع إلا من حسّ وطني خالص وشغف بتقديم الإضافة لبلد أنفق علينا الكثير. ولذلك، فإن تثمين هذا الجهد العلمي هو الواجب، إذ لا يمكن بأي منطق سليم اعتبار تحليل الإجراءات والسياسات الاقتصادية عملاً مضراً بالمصلحة العامة، بل إن الضرر الحقيقي والخسارة الكبرى للبلاد تكمن في « الاستقالة الجماعية » للكفاءات الوطنية البارزة وصمتها عن إبداء الرأي
5. لذلك، أتساءل بكل موضوعية: هل بات من الحكمة ومن باب « السلامة الشخصية » أن يلوذ الأستاذ الجامعي والمختص بالصمت ويتحاشى تقديم هذا الإسناد المعرفي؟ هل أصبحت مغادرة الفضاء الافتراضي والمنابر الإعلامية هي الخيار الحكيم لحماية الذات، أم أن أمانة العلم والمسؤولية الأخلاقية والوطنية تفرض استمرارية هذا التحليل وتطويره؟
6. أطرح هذا التساؤل لرصد مقارباتكم العقلانية حول حدود ومسؤولية الكلمة الحرة والمكاشفة العلمية في فضاءاتنا اليوم، مع التأكيد مجدداً على أن التفكيك العلمي للمواضيع والتقارير الرسمية لا يمكن – بأي حال من الأحوال- أن يكون مساً بالأشخاص أو تقليلاً من المودة التي تجمعني بالزملاء والأصدقاء في مختلف مواقع القرار، فمنهم من هو عزيز.
في انتظار تفاعلاتكم الفكرية الرصينة، دمتم ودام وطننا بخير وعزة
رضا الشكندالي