تمثل اليوم، الثلاثاء 3 مارس 2026، رئيسة الحزب الدستوري الحر والمحامية عبير موسي أمام القضاء في الجلسة الاستئنافية في ما يُعرف بـ »ملف مكتب الضبط »، وهي القضية التي صدر فيها حكم ابتدائي يقضي بسجنها لمدة اثنا عشر عامًا
وتعود أطوار هذا الملف إلى 3 أكتوبر 2023، حين توجّهت عبير موسي إلى القصر الرئاسي بقرطاج، مرفوقة بمحامي الحزب وعدل منفّذ، لتقديم مطلب تظلّم بخصوص قرارات رئاسة الجمهورية المتعلّقة بالانتخابات المحلية. غير أنّ هذه الخطوة، التي تندرج في إطار ممارسة حق التظلّم والنشاط السياسي، تحوّلت إلى أساس لتتبعات جزائية خطيرة شملت تهمًا على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، من قبيل محاولة تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي
وتندرج هذه القضية ضمن سياق أوسع اتّسم بتعدّد التتبعات القضائية في حق عبير موسي على خلفية تصريحاتها وأنشطتها السياسية، في مناخ عام شهد تضييقًا متزايدًا على الأصوات المعارضة والناقدة للسلطة. كما شاب مسار التقاضي في هذا الملف عدد من الإخلالات الإجرائية والخروقات التي مست بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وفق ما أكدته هيئة الدفاع، وهو ما أضفى على القضية أبعادًا سياسية واضحة تتجاوز إطار النزاع القضائي العادي
وفي هذا السياق، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مساندتها لعبير موسي وعائلتها، وتجدّد تأكيدها على أن الأفعال المنسوبة إليها تندرج ضمن ممارسة حقها في النشاط السياسي وحرية الرأي والتعبير، وهما حقان مكفولان بالدستور التونسي وبالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتزمت باحترامها وضمانها دون تمييز. كما تطالب الجمعية بإطلاق سراحها وتمكينها من كامل حقوقها القانونية، ووقف التتبعات ذات الطابع السياسي في حقها
كما تحذّر الجمعية من خطورة تواصل المحاكمات ذات الخلفيات السياسية ومن توظيف نصوص قانونية وإجراءات جزائية لتقييد الحريات العامة، بما من شأنه أن يعمّق أزمة الثقة في منظومة العدالة ويهدد مقوّمات دولة القانون. وتدعو في هذا الإطار إلى الكفّ عن ملاحقة السياسيين والمعارضين على خلفية آرائهم أو أنشطتهم السلمية، وضمان عدم توظيف القضاء لتصفية الخلافات السياسية
وفي الختام، تدعو الجمعية مختلف القوى المدنية والسياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في مواجهة ما تعتبره انتهاكات ممنهجة للحقوق والحريات، والوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير، ورفضًا لكل أشكال المحاكمات التي تستهدف المعارضين السياسيين، أيا كانت توجهاتهم، والعمل من أجل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات القائمة على احترام الحقوق والحريات الأساسية