إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إيقاف المحامي الأستاذ العياشي الهمامي ليلة الاثنين 02 ديسمبر 2025 وإيداعه السجن تنفيذا لمنشور تفتيش على خلفية صدور حكم ضده قاضيا بالسجن عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس فيما يُعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة » التي صدرت فيها أحكام قاسية بعشرات السنين ضد مجموعة من المتهمين أغلبهم تمت محاكمتهم عن بعد دون تمكينهم من
الحضور بالجلسة،
وإذ يسجل أن تلك الأحكام صدرت في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة ودون استنطاقات ودون مكافحات ودون مرافعات وقد تمسك خلالها الأستاذ العياشي الهمامي الذي مثل أمام المحكمة بحالة سراح برفض استنطاقه تضامنا مع المتهمين الموقوفين الذين حرموا من حقهم في الحضور أمام المحكمة والدفاع عن أنفسهم وللمطالبة بمحاكمة عادلة تضمن حقوق الدفاع فإنه
أولا: يعبر عن شديد استنكاره لإيقاف الأستاذ العياشي الهمامي وإيداعه السجن دون أي جرم ارتكبه وهو الرجل الحقوقي المناضل من أجل الحرية وقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحامل لواء الدفاع عن دولة القانون والقضاء المستقل منذ عقود وعلى امتداد 45 سنة منذ ما قبل الثورة إلى حدّ تاريخ إيداعه السجن والذي استطاع أن يكون عنصرا جامعا لمختلف القوى المدنية والحقوقية والسياسية نظرا إلى مصداقيته ودفاعه عن المظلومين مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم إيمانا منه بأن الحرية حق للجميع دون إقصاء ولا استثناء.
ثانيا: يذكر بأن هذه الأحكام تصدر في سياق جُرِّد فيه القضاء من كل مقومات الاستقلالية وأصبح يرزح تحت الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء القضاة وتولي السلطة التنفيذية الإدارة المباشرة للمسارات المهنية للقضاة بما أشاع أجواء غير مسبوقة من الترهيب في الوسط القضائي.
ثالثا: يثمن الدور الريادي البارز الذي لعبه الأستاذ العياشي الهمامي في ملف القضاة المعفيين ظلما بصفته منسقا لهيئة الدفاع عنهم ويذكر بالتتبعات الجائرة التي طالته جرّاء فضحه للخروقات الجسيمة التي شابت قرار الإعفاء وما تلاه من إجراءات تعسفية ضد القضاة المعفيين.
رابعا: يؤكد على أن هذا الأسلوب في التعامل مع المناضلين والحقوقيين المدافعين عن قيم الديمقراطية وعن دولة القانون يعمق هيمنة السلطة السياسية على الجهاز القضائي بشكل غير مسبوق وذلك بغرض اسكات الأصوات الحرّة والمدافعة عن القضايا العادلة وترهيب كل من يعبر عن تضامنه معها.
خامسا: يعبر عن تضامنه الكامل مع الأستاذ العياشي الهمامي لما طاله من تعسف وظلم ويؤكد متابعته لوضعيته خاصة بعد إعلانه الدخول في إضراب جوع مفتوح مواصلة للنضال من خلف أسوار السجن.
سادسا: يدعو كل القوى الوطنية المدنية والحقوقية إلى توحيد الصفوف من أجل الدفاع عن الأستاذ العياشي الهمامي في أحلك الأوقات التي يمرّ بها لأن في الدفاع عنه دفاعا عن كل المظلومين وعن تونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
تونس في: 05 ديسمبر 2025
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
بيـــــــان