أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، على خلفية تتبعات جزائية متصلة بمنشورات إلكترونية اعتبرت إساءة عبر وسائل الاتصال استنادا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وذلك بعد انتهاء مدة الاحتفاظ به على ذمّة الأبحاث لدى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالعوينة
ومن المنتظر عرض ملف القضية على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ يحدّد من قبل النيابة العمومية، التي كانت قد أذنت سابقا بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، وسط تنديد من كتلة الخط الوطني السيادي ومحاميه بما اعتبروه مساسا بالحصانة البرلمانية وتضييقا على حرية التعبير