تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء والماء في عديد الجهات، يمثل إخلالا جسيما بحقوق التونسيات والتونسيين الأساسية، و انتهاكا صارخا لكرامتهم وحقهم في الحياة والصحة. كما يجسد تقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية الأساسية
وإذ تؤكد الرابطة تضامنها الكامل مع المواطنات والمواطنين المتضررين من هذا التقصير، فإنها تُحمّل السلطات المعنية كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن الأضرار الناجمة عنه، والتي لم تقتصر على المساس بالحقوق الأساسية، بل امتدت إلى الإضرار بأرزاق المواطنين ومصالحهم الاقتصادية، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بعديد الأنشطة الفلاحية والتجارية والحرفية والخدماتية، فضلا عما ترتب عن هذه الانقطاعات من تهديد للسلامة الجسدية والصحية للمواطنين، والمساس بالحق في الصحة والحق في الحياة، بما يقتضي تحمل الدولة مسؤوليتها في جبر هذه الأضرار وتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانقطاعات
كما تطالب الرابطة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب هذه الانقطاعات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته