تمّت ترقية القضاة بموجب الأمر عدد 209 لسنة 2026، المؤرخ في 21 أوت 2026، دون الاستناد إلى فصول دستور 2022، الذي وضع، ولو في حدّه الأدنى، ضمانات تتعلق باستقلال القضاء. وقد تم تجاهل تلك الضمانات تمامًا
لا يظهرلي بديت نفهم : الدستور ميت، والضمانات الدستورية لا أثر لها… والمعارضة المتآمرة هي السبب
أمين محفوظ