كمواطن، أطالب بتوضيح رسمي ودقيق بخصوص ما أُعلن عن تكفّل رئيس الجمهورية قيس سعيد بمصاريف علاج أحد المصابين خلال الحراك الشعبي السلمي المطالب بتفكيك وحدات الموت بقابس
فهل المقصود بهذا « التكفّل » أن رئيس الدولة سيتولى خلاص فاتورة العلاج من ماله الخاص، أم أن الأمر يتعلق بتعليمات موجّهة لإدارة المستشفى قصد تمكين المصاب من العلاج المجاني على نفقة الدولة؟
التمييز بين الحالتين ليس تفصيلاً، بل هو مسألة جوهرية تتصل بطبيعة العلاقة بين السلطة والمواطن. فالتكفّل الشخصي يُقدَّم كمنّة أو إحسان فردي، في حين أن تمكين المواطن من حقه في العلاج على نفقة الدولة يندرج ضمن منطق دولة الحقوق والمؤسسات التي تُسند فيها الخدمات بناءً على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، لا على أساس التفضّل الشخصي
ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري توضيح الإطار القانوني والإداري لهذا القرار حتى لا يتحوّل واجب الدولة في رعاية المتضررين من السياسات البيئية والصناعية إلى منّة ، أو إلى حالة استثنائية تُخفي عجز الدولة عن إرساء منظومة عادلة للتكفّل بضحايا التلوث والانتهاكات البيئية المزمنة في جهة قابس
محمد علي المستيري