مثل عضو مجلس نواب الشّعب أحمد السّعيداني يوم أمس الخميس 19 فيفري الجاري بحالة إيقاف أمام الدّائرة الجناحيّة السّادسة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلّة الاتّصالات
وقد حضر جلسة المحاكمة عدد هامّ من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب، ممثلين عن كتلتي الخطّ الوطني السّيادي والكتلة الوطنيّة المستقلّة، إضافة إلى عدد من النّواب غير المنتمين، في مشهد عكس حساسيّة الملف وأبعاده السياسية والدستورية. وتولّى الدّفاع عن السّعيداني عدد كبير من المحامين، من بينهم الأستاذ حازم المغراوي عضو الفرع، الّذين أثاروا جملة من الإخلالات الإجرائية التي شابت قرار الإيقاف ومسار التتبّع. كما قدّم فريق الدفاع معطيات تفيد بأن التّدوينة موضوع التّتبع تندرج في إطار حريّة التّعبير المرتبطة بالوظيفة النيابيّة، وبالخصوص في سياق مساءلة السّلطة التّنفيذية، وهي من صميم العمل البرلمانية
وفي مرافعته، تمسّك السّعيداني ببراءته، مؤكّدًا أنّه لم يرتكب أيّ فعل يعرّضه للمساءلة الجزائيّة، وأنّ مواقفه تندرج ضمن دوره التّمثيلي والرّقابي. وقد تم ّحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم. غير أن المسألة، وفق ما أثير خلال الجلسة تتجاوز شخص الناّئب المعنيّ لتطرح إشكالًا دستوريًا وقانونيًا يتعلّق بجوهر الحصانة البرلمانيّة وحدودها ووظيفتها مما من شأنه أن يثير تساؤلات جديّة حول مدى احترام مقتضيات الدّستور في ما يتعلّق بالحصانة. فالدستور، حين استثنى جرائم القذف والثّلب من نطاق الحصانة البرلمانية، لم يفتح الباب أمام تأويل موسّع أو توظيف انتقائي لهذا الاستثناء، بل ربطه بتعريف قانونيّ دقيق
والجدير بالذّكر أنّ مضمون التّدوينة المحال وفقها السّعيداني لم تتضمّن إسناد وقائع جزائيّة محدّدة إلى أشخاص معيّنين، ولم تسمّ متّهمين، ولم تنسب أفعالًا جرميّة واضحة يمكن توصيفها قانونًا كقذف أو ثلب
في هذا السياق، يعبّر فرع ماطر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن مساندته المبدئية للنّائب أحمد السّعيداني ابن جهة ماطر ويعتبر الحكم الابتدائيّ الصّادر ضدهّ والقاضي بسجنه لمدة 8 أشهر،حكما جائرا يندرج ضمن سلسلة المحاكمات التي تستهدف حريّة التعبير والرّأي، خصوصا وأنّ الملفّ فارغ والإجراءات تمّ العبث بها في ضرب صارخ للتمسّك بالحصانة البرلمانيّة طبقا للفصل 66 من دستور 2022
ماطر في:20 فيفري 2026
عن هيئة فرع ماطر
الرئيس: فتحي المغراوي