على إثر ما ورد في إذاعة « ديوان أف.ام » بتاريخ 19 ديسمبر على لسان المدعو منجي الرحوي، من ادعاءات مفادها أنه تم العثور على «مليار» داخل منزل الصحبي عتيق، فإنني أتقدم بهذا البيان لتكذيب هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا
إن ما صرّح به منجي الرحوي هو ادعاء كاذب لا يستند إلى أي دليل أو مستند قانوني، وهو كلام لا أساس له من الصحة، وتؤكد الوقائع القضائية ذاتها زيف هذه المزاعم
فقد تم اعتقال الصحبي عتيق على خلفية قضية كيدية بنيت على شهادة واشي يبلغ من العمر 22 سنة، له سوابق عدلية، وموقوف في قضية جنائية، حيث زعم أنه سرق مبلغًا قدره ستون ألف دينار من منزل الصحبي عتيق سنة 2016. وقد أثبتت جميع التحقيقات والمكافحات كذب هذه الشهادة، قبل أن يتراجع الواشي رسميًا ويقرّ بأنه لا يعرف أصلًا موقع منزل الصحبي عتيق، ولا يعرف من هو، ولا تربطه به أي علاقة. وكل ذلك موثّق في وثائق الملف القضائي
وعقب تراجع الواشي وانهيار القضية بالكامل، وما ترتب عن ذلك من إحراج وفضيحة للسلطة أمام الرأي العام المحلي والدولي، تم إلحاق الصحبي عتيق بقضية التآمر
حول المهنية والحياد الإعلامي
إن بثّ ادعاءات خطيرة وغير مثبتة من هذا النوع عبر وسيلة إعلامية، دون أي تحقق، ودون تمكين الطرف المعني من حق الرد، يُعدّ خرقًا واضحًا لقواعد المهنية الصحفية، ومسًّا بمبدأ الحياد والمسؤولية الإعلامية، وإسهامًا مباشرًا في تضليل الرأي العام
وإن الإعلام، حين يتخلى عن واجب التحقق والتوازن، ويتحوّل إلى منصة لترويج الاتهامات المجانية، لا يعود ناقلًا للمعلومة، بل يصبح طرفًا في التشهير وفي تشويه الوقائع، وهو ما يتعارض كليًا مع أخلاقيات المهنة وحق الجمهور في الحقيقة
وبناءً عليه، أطالب إذاعة ديوان « أف.ام » بتمكيني من حق الرد، أو نشر هذا البيان كاملًا، التزامًا بأبسط قواعد العمل الصحفي، واحترامًا لحقوق الأفراد، وحفاظًا على مصداقية الإعلام ودوره المفترض في خدمة الحقيقة لا تزييفها
كما أؤكد احتفاظي بحقي الكامل في مقاضاة المدعو منجي الرحوي على خلفية ما صدر عنه من تصريحات كاذبة ومسيئة في حق الصحبي عتيق
وما ضاع حق وراءه طالب
زينب مرايحي
بيان صحفي