أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتاريخ 4 مارس 2025، خلال اجتماعه بوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله، على ضرورة تبسيط إجراءات بعث الشركات الأهلية، معتبرًا أنها قادرة على تحويل مختلف جهات الجمهورية إلى
مصادر للثروة، بما يتيح لباعثيها الانتفاع بها ويعمم نفعها على الجميع
لكن بعد أكثر من ثلاث سنوات من صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، ظل إحداث هذه الشركات يواجه صعوبات وعزوفا محدودا عن الانخراط في هذا النموذج
ووفق آخر المعطيات المتاحة إلى غاية أوت 2025، بلغ عدد الشركات الأهلية المتحصلة على المعرف الجبائي والمسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات 260 شركة، في حين لم تدخل طور النشاط الفعلي سوى 60 شركة إلى حدود 31 أكتوبر 2025
ورغم تخصيص اعتمادات مالية قدرت بـ95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية، لم تتمكن، وفق تقييم منظمة « أنا يقظ » ، من تحقيق الهدف المعلن المتمثل في خلق الثروة ودفع التنمية في الجهات
رأي منظمة « أنا يقظ » : الوعد لم يتحقق
