فُوجئ التونسيّون، وخاصة التونسيات، بالخطاب الصادم الصادر عن أحد النواب، الذي يُفترض أن يكون مُمثّلا للشعب التونسي ومُدافعا عن صورته وكرامته ورفعته. ولقد جاء في هذا الخطاب، الذي بُثّ مباشرة من تحت قبة البرلمان، يوم أمس الاثنين 13 أفريل، ما يُفيد استياءه من اغتصاب التونسيين للإفريقيات بدل الاكتفاء باغتصاب التونسيّات، واصفا إيّاهن بالجميلات، وهو ما يُعتبر إهانة في حق المرأة التونسية بل وتحريضا على اغتصابها
وإذ يُندّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بشدّة بهذا الموقف الغريب، فإنه يعتبر أن هذا الخطاب، لا يتضمّن عقلية عنصريّة فحسب، بل أن صاحبه يعتبر أن الاعتداء الجنسي في تونس، وعلى التونسيات، شيء عادي ومبتذل، بل أنه يحثّ عليه، وأن ما يُزعجه هو اللجوء إلى غيرهن عند الاغتصاب. وهو ما يُمكن تأويله بالتشجيع على مواصلة هذه الاعتداءات وكأنها أمر عاديّ في تونس
ويُؤكد المرصد في هذا المجال أن اغتصاب النساء في بلادنا ليس أمرا شاذّا ونادرا فحسب، بل أنه من الضروري التصدّي له بكل قوة وحزم، باعتباره عنفا جنسيا مرفوضا بكل المقاييس، ولما يُمثّله من انتهاك صارخ لحقوق المرأة وأمنها ومناعتها. كما أن اغتصاب النساء، أيّا كانت هوية ولون وجنس الضحية، أمر مجرّم بالقانون والاخلاق، ويعاقب عليه القانون بأشد العقوبات، لما فيه من انتهاك للحرمة الجسدية للمرأة وللحرية الفردية في اختيار القرين في العلاقة من خلال التعبير الصريح عن الرضا، ولما لتبعاته النفسية والجسدية من أضرار على المجتمع بأسره
كما يُطالب المرصد رئاسة المجلس ومكتب المجلس باتخاذ قرار تأديبي صارم ضدّ صاحب هذا الخطاب لما أتاه من ترذيل للمؤسسة التشريعية وإساءة لصورة تونس في الداخل والخارج
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي