سطو الدولة الإجتماعية على صندوق النهوض بالتكوين المهني و التمهين

الوجه الثاني لنفس الممارسة التي كشفناها في تدوينة سابقة لصندوق السكن : فو برو لوس

الهدف قديم و نبيل

منذ فجر الاستقلال، يدفع كلّ مؤجّر في تونس أداءً على التكوين المهني يُحتسب على كتلة الأجور الخام: 2% في أغلب القطاعات، و1% في الصناعات المعملية. والغاية واضحة: أن يتكوّن الأجير، وأن يتعلّم الشاب حرفة، وأن تجد المؤسسة الكفاءات التي تحتاجها

لكن إلى حدود سنة 1999، كان ما لا يُصرف من هذا الأداء يذوب كلّ سنة في الميزانية العامة للدولة. ولتدارك ذلك، أحدث قانون المالية لسنة 2000 (الفصلان 17 و18) صندوقًا خاصًا هو صندوق النهوض بالتكوين المهني والتمهين، تُرصد له كلّ موارد الأداء بعد طرح ما تصرفه المؤسسات مباشرة على التكوين. وحدّد القانون مجالات تدخّله بوضوح: بناء مراكز التكوين وتجهيزها، والتكوين المستمر، وبرامج الإدماج المهني، وتربّصات الإعداد للحياة المهنية، والتمهين، وعقود التشغيل والتكوين. وكان الوعد واضحًا: مال التكوين يبقى للتكوين

ماذا بقي من الوعد؟

بالأرقام، ومن تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024 (التقرير متوفر في موقع المحكمة) 

– ارتفعت مداخيل الصندوق من 158,6 مليون دينار سنة 2020 إلى 296,1 مليون دينار سنة 2024؛
– لم يُصرف منها سنة 2024 إلا 38 مليون دينار، أي 13%؛
– بلغ الفائض المتراكم 1199,2 مليون دينار، بعد أن كان 392,6 مليونًا سنة 2020، أي أنه تضاعف ثلاث مرّات في أربع سنوات

والأدهى أنّ النفقات تراجعت بينما ارتفعت المداخيل: حوالي 63 مليون دينار سنة 2022، ثم 31 مليونًا سنة 2023، ثم 38 مليونًا سنة 2024

نفس التقنية: التقدير الناقص

قدّر قانون المالية لسنة 2024 مداخيل الصندوق بـ70 مليون دينار، و بلغت الإقتطاعات أكثر من أربعة أضعافها. ولم يتغيّر شيء بعد ذلك: قانون المالية لسنة 2026 قدّرها بـ66,85 مليون دينار، أي أقلّ من تقدير 2024، ومشروع قانون المالية لسنة 2027 يقدّرها بـ82,17 مليون دينار. ولا يمكن أن يكون الخطأ نفسه، يتكرّر في نفس الاتجاه كلّ سنة، خطأً في الحساب. إنها طريقة لإخفاء المورد عن البرلمان، ثم تجميده

وعلى أرض الواقع؟

تعترف وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنها لم تخصّص للتكوين المستمر، في مشروع ميزانية 2026، سوى 8,3 مليون دينار من موارد الصندوق. ثمانية ملايين من ثلاثمائة. موارد الصندوق كانت دائما معلومة غير متوفرة لا للوزير و لا للمدير العام للمركز

وتكشف القوائم المالية للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لسنة 2022 الصورة كاملة. فالمركز، وهو الهيكل العمومي المكلّف بتمويل تكوين الأجراء، لم يتلقّ تلك السنة سوى 4,5 مليون دينار بعنوان حقوق السحب، وجزء منها يخصّ سنة 2023. وأنهى السنة بنتيجة سلبية بأكثر من مليون دينار، وبأعباء حقوق سحب بقيت للدفع بقيمة 3,7 مليون دينار، تعود جزئيًا إلى سنوات سابقة. في المقابل، كان الصندوق في نفس السنة يجلس على فائض نظري بـ678,5 مليون دينار

العودة إلى نقطة الصفر

أُحدث الصندوق سنة 1999 حتى لا تبتلع الميزانية العامة مال التكوين. لكنّ قانون المالية لسنة 2026 يُدرج ضمن مداخيل ميزانية الدولة، بل ضمن مداخيلها الجبائية، سطرًا عنوانه « فائض مداخيل الحسابات الخاصة في الخزينة على النفقات »، بقيمة 2452 مليون دينار. أي أنّ ما مُنع بالقانون سنة 1999 عاد من الباب الخلفي سنة 2026، وصار مُدرجًا في قانون المالية نفسه

نفس المنظومة

ليس هذا حالة معزولة. فصندوق السكن (فوبرولوس) وصندوق التكوين المهني يموَّلان كلاهما من اقتطاع على الأجور، وتجمّد فيهما معًا أكثر من 3000 مليون دينار في موفّى 2024. مال يُجبى باسم السكن والتكوين، ويُقدَّر بأقلّ من حقيقته، ثم يُوظَّف لسدّ عجز الميزانية و هل نعرف أين يقع صرف هذه المبالغ ؟

في بلد يبحث فيه مئات الآلاف من الشباب عن شغل وعن حرفة، تجلس الدولة على أكثر من مليار دينار مخصّص للتكوين، ولا تصرف منه إلا الفتات

عندما نقول أن الوضع المالي للدولة صعب و تفاقم بسياسات ما بعد 2021 لا يمكن أن نفهم أن إقتطاعات لفائدة سكن الأجراء أو لتكوينهم و هي إقتطاعات من المورد للمشغلين تحولت و خلافا للقوانين المنظمة للميزانية و المالية العمومية ضرائب إضافية لصالح عجز الميزانية

وًهنا لا بد ان نقول : كفى شعارات

فوزي بن عبدالرحمان