صناعة الخوف في تونس : كَيفَ تَحوَّلت إلى قُوّة حُكم؟

في قضايا الرأي والسياسة في تونس، في ظلّ النظام الحالي، عادَةً ما تنفَصِل العقوبة عن التّهمة وتُصبِح شيئا مستقلا عنها وغير متناسب معها، فتَقَع على رؤوس الضّحايا وعائلاتهم كصَدمة غير متوقّعة، أو كرذاذ الفلفل الذي يُغشي الأبصار ويتركها تائهة وسط ضباب حارق. ويستعرِض العقل الجزائي المهيمن العقوبة في هيئة قاسية، مُلتحِفة بالصّرامة الشديدة وبعَدم التسامح، ومَصحوبة بنوع من المبالغة والتبجّح. وهكذا تنفَصِل العقوبة عن وظائف من المفترض أنّها تعمَل من أجلها؛ مثل حماية حقوق المجتمع والأفراد أو إنفاذ العدالة، لتؤدي وظيفة سياسية وحيويّة أخرى تتمثل بالتحديد في ما تُشِيعه حولها من مشاعر الخوف والعجز والإحباط والغضب اليائس

بعض القضايا السياسية أصدرت فيها المحاكم عقوبات ضد المتهمين تصل إلى 800 سنة سجن على غرار قضية التآمر على أمن الدولة 1. ويُواجِه إعلاميون ومعارضون سياسيون ومحامون أحكامًا لا تقلّ عن أربع سنوات سجن. ومعظمُهم يجد نفسه في قبضة منظومة “بطاقة الإيداع الثانية” التي تشتغل كمصيدَة مليئة بالتهم والملفات، يقَع فيها المعتقل ولا يستطيع الإفلات من شراكها، لأنه عادة ما يجِد نفسه أمام تهم إضافية متعلقة بـ “تبييض الأموال” أو “الإرهاب”، وهي تُهَم جنائية يجري استخدامها كغلاف إسمنتي يُغطّي التهم الأصلية المتعلقة بحريات الرأي والصحافة والنشاط السياسي المعارض

وداخل هذِه المصيدة تتغيّر وظائف السّجن والقانون، حيث تُصبِح المنظومة السجنية أشبه بنظام الأَسْر الذي تظلّ مدة العقوبة فيه مفتوحة وغير موثوقة، وطُولها أو قِصَرها يخضعان إلى حدث خَارجيّ لا يُعلَم زمن وقوعه. أما القانون فيصبح أشبه بسَرير “بروكُست” Procuste في الأسطورة اليونانية: حيث تروي الأسطورة حكاية الحَدّاد وقاطع الطريق بروكُست الذي يَقُوم بمطابقة قسرية بين قامات ضحاياه وطُول سريره الحديدي. فبعد أن يستدرجهم يقوم بتقييدهم، ثم يختبر قاماتهم. فكلما كانت القامة أقصر قام بتمطيطها وتمزيقها. وإذا كانت القامة أطول يعمَد إلى قطع أجزاء من جسد الضحية. وفي كلتا الحالتين، يجب أن تُصبِح قامة الضحية متناسبة مع طول السرير. وبهذا المعنى “البروكستي” يَجري استخدام القانون ليتلاءَم مع درجة العقاب المراد إنزالها بالضحايا بعد تشويههم، وليس كإجابة موضوعية عن جريمة متحَقّقَة بالفعل في الواقع

يتضافر السجن المتحوّل إلى متاهَة مع القانون الخاضع للاستخدام السلطوي، ليُتَمِّمَا معًا ما ينقُص الاستبداد حتى يزدَاد عُمرًا ويتغلغل أكثر: وهذا الشيء يُدعَى بالضبط إشَاعة الخوف. والخوف هنا لا يصبِح موقفا وجوديا أو أخلاقيا متعلّقا بنُقصٍ ملحَمِي في المواجهة، وإنما يشتغل كبِنية معقدة، مصنوعة داخل مخابر السلطة بإتقان. وتجري رعايتها باستمرار حتى تُحافظ على قوتها الهيمَنيّة. وهذه البنية تتضخّم من خلال تحطيم الضحايا وتحويلهم إلى نماذج صادمة، وعَبرَهم يجري حقن بقية المجتمع بالذّعر. وفي الأثناء تُمسك السلطة بلعبة الخوف بكل قواها، من خلال إجبار الضحايا على الصمت والانسحاب حتى لا تُنزِل بهم عقابًا أشد. كما تُغذّي السّلطة مناخ اليأس من المواجهة والنضال من أجل الحقوق، مستفيدة من آثار الاستنزاف اليومي الذي تتركه منظومة العقاب لدى الضحايا ومُحِيطهم العائلي والسياسي (السجن، المحاكم، مكاتب التحقيق..)، وتستفيد أيضا من خَلق أُطر موازية لمؤسسات العدالة الرسمية تُشارك فيها أطراف أخرى ذات “وجاهة” قانونية أو سياسية من خارج التمثيل الرسمي للنظام، وداخل هذه الأطر يجري التلاعب بالضحايا وعائلاتهم وإيهامهم بأن “الصّفح” يظل أمَلاً ممكنا في صورة التحلّي بخاصيّة الصّمت، ولمَ لا الاعتذار

الخوف: الرقيب غير المرئيّ

يُدشّن الخوف السّيَاسي لعبَة المحاذير والخطوط الحمراء، التي تتحكّم فيها عادة السلطة وتسعَى إلى توسيعها أكثر كلّمَا شعرت بالحاجة إلى تذويب هشاشَتها داخل منطق القوة والعنف. ماذا تكتب؟ كيف تنتقي عباراتك؟ وهل تُشارِك في التّظاهرات العامة أم لا؟ ما هي الصورة التي تريد أن تراكَ من خلالها السلطة؟ هل تتضامن مع الضحايا أم لا؟ ما هُو المسلك الذي عندما تسلَكه لا ينتبه إليك رَادَار العقاب؟ هل تُغيّر علاقاتك السابقة وتتخلّص من أصدقائك الراديكاليين؟ هذه ليست أسئلَة قد تُطرح أو بالفعل طُرِحَت، وإنما تشتغِل كنوع من القابِليّات التي تجعل الخوف ينتشِر في الجسم الاجتماعي كقوة غير مرئية: تُراقِب، تضغَط، تُطوّق الكلام والكتابة والفعل بالمتاريس، تفتح تسويات لا تنتهي مع خطوط حمراء عادة لا تكون واضحة أو معلومة. ولكن كل ما هو معلوم ومرئي هو نمُوذج الضحية المُنكَّل بها. وهكذا ينتهي الأمر في معظم الحالات والأحيان إلى تجنّب كل الأفعال التي تقع في دائرة المجال العام، وإخضاعها إلى رقابة ذاتية قبليّة متناسبة مع الرقابة التي تفرضها الأجهزة الأمنية

بخصوص الوظيفة الرقابية للخوف، يَتجلّى المرسوم 54 لمكافحة جرائم المعلومات والاتصال كتجربة حَيَّة غَيّرَت أنماط مشاركة الآراء والأخبار والمواقف السياسية وجَعلَتها “أكثر حذرًا” أو أجبرَت الكثيرين على عدم الخوض في الشأن العام مجدّدًا. ورغم أنه لا تُوجد أبحاث سوسيُولوجية كافية حول التغيير الذي أدخلَه المرسوم على مضمون المشاركة السياسية في صفوف المجتمع والأفراد، إلا أنه يمكن ملاحظة أشكال التمويه التي باتت منتشرة من أجل الإفلات من المرسوم: عدم فتح حسابات الفايسبوك الخاصة للعموم. تضييق دائرة النشر. تغيير الهوية. عدم مشاركة منشورات أو تعليقات تحمل آراء سياسية. عدم ذكر أسماء مسؤولي السلطة وصِفاتهم، مقابل الحديث عنهم بالتلميح. وعموما تَكفّل هذا المرسوم، الذي أعطته السلطة سمعة جنائية مخيفة، بالقضاء على الكثير من مظاهر الحرية التي دشنتها الثورة التونسية في المجال الرقمي، رغم أنّ السلطة في الحقيقة تضع تحت يدها أيضا ترسانة قانونية عقابية لا تقلّ قسوة عن المرسوم 54، وهي مبثوثة في العديد من التشريعات الأخرى مثل مجلة الاتصالات والمجلّة الجزائية

فرض العُزلَة، وتَحطِيم الجَمَاعيّة

يُشيّد الاستبداد بنيانه مِن حُطَام ضَحاياه. ويجعل من عزلتهم وصمتهم، ومن تحولّهم إلى نماذج صادمة، مصدرًا أساسيّا لقُوّتِه وثباتِه رغم كل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي قد يَعلَق فيها. وهذا بالضبط ما يمكن اعتباره: الحُكم بالخوف. ويجري دفع الضحايا إلى الرُّكْن شيئا فشيئا، حيث يُصبِح الإحساس بالعزلة متينًا، ويصبح الانسحاب طريقا للنجاة من الهلاك. ويُضرَب العزل أيضا على العالم الخارجي المحيط بالضحايا، حتى لا تتحول معاناتهم إلى شأن عام. وهكذا شيئًا فشيئًا يَجري نزع الجَماعيّة عن قضايا السياسة والرأي، وتُرسَل حكاياتهم إلى زوايا رمَاديّة ضَيّقة يُخَيّم عليها الصمت والانتظار، وتُصبح شأنًا خاصّا منزوعًا من أية عمومية، ومتداوَلاً في دائرة ضيقة؛ العائلة وبعض الأصدقاء والمحامين. وداخل هذا الطّوق تتشكّل سردية “النجاة”، كحَبل أخير يُرمَى إلى الضحايا مقابل ما يبذلونه من احترام جديد لقوة السلطة وجبروتها. وعلى المستوى الحياتي اليومي عادة ما تتحَوَّل الهشاشة الاقتصادية للضحايا وضعف إمكانيات المواجهة المادية لديهم عنصرا مُتستَخدَمًا داخل لعبة التخويف والابتزاز التي تُمسك بها السلطة “وسفراء الخوف” المحيطين بها، الذين يتكفّلون بنشر المحاذير و”شروط البقاء” التي تمليها أجهزة النظام، باسم القانون أحيانا وباسم السياسة أحيانا أخرى، وإن لزم الأمر اختراع بعض الأكاذيب وتحويلها إلى حقائق، فيضطرّ الضحايا وعائلاتهم إلى تصديقها والالتزام بها، في معظم الأحيان كمنطق أو كخطة للنجاة، رغم أن التجرية المعيوشة مع السلطة الحالية تُشير إلى أنها حطّمت القانون وحوّلَته إلى ركام من “اللاّمنطق”، ولم يَنجُ من عقابها حتى أولئك الذين فَضّلوا الصمت حتى آخر لحظة، وأعتى الموالين لها لم يفلِتوا من حملات الصّيد والمطاردة

أصدرَت جهات قضائية في وقت سابق قرارَات بمنع التداول الإعلامي في قضيتين سياسيتين. وفي حالات أخرى يُلزَم المفرج عنهم، بشكل رسمي أو من دونه، بعدم الظهور في الأماكن العامة أو عدم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتجربة خاصة عاشها كاتب هذا المقال، كصحفي ومتابع للشأن العام، يُفَضل الكثير من الضحايا وعائلاتهم عدم الإدلاء بتصريحات لنا، وعادة بتوصية من محاميهم على حد ما يفيدوننا به. وهنا تتعلق المسألة بأسلوب تنتهجه معظم الأنظمة الاستبدادية في اغتيال القصص والحكايات وطمسها، لأن تداولها سيجعل منها منبعا للفعل العام. وهنا يلوح الحرص على جعل المأساة شأنا خاصا كنوع من صناعة النّسيان المقرون بالرهبة، ومن الأمثلة على ذلك قصص الجنائز في نظامي بورقيبة وبن علي، التي مَشَى وراءها ثلاثة أشخاص فقط، بضغط مباشر من السلطة على عائلات الضحايا ومحيطهم، وهي عموما جنائز مناضلين سياسيين لَقُوا حتفهم في المعتقلات تحت التعذيب. وبخصوص خوف السلطويات من الحكايات، يقول الباحث والمعماري العراقي كنعان مَكية: “بدون تناقل الروايات المختلفة التي تحيط بعمل عام، فلن تَعلق له أية ذكرى، ويتوقف الحدث ببساطة عن الوجود في الخبرَة الجماعية”.

وفي الأثناء كلّ محاولة لفهم ظاهرة الحكم بالخوف وتاريخيّتها كأداة هيمنة، ودورها في قتل السياسة والعمل العام، تُواجه بالتتفِيه وبِبناء حجاجي يزعم البراغماتية، ويُقدم نفسه كنسق من التذاكي القائم على احترام موازين القوى وضرورَات البقاء. وهذا المنطق الذي يدّعي استقلاليته الظاهرية عن مقدمات السلطة السياسية فإنه يشاركها في الحصيلة: الإعدام الرمزي والسياسي للشأن العام. وهُنا الخلاف مع هذا المنطق ليس متعلّقا بأخلاقيات الصمود التي جلبت جليل الاحترام للكثير من النساء والرجال عبر العصور وألهمت كل حركات التغيير البشري، لأن هذا المنطق يلغيها ويستَصغِرها، وإنما الخلاف الأساسي معه متعلّق بوضعٍ كامل تمت صناعته داخل الطبقات الاجتماعية (خاصة الطبقات الوسطى) وداخل الدولة، وهو تحطيم كل وسائل دفاع المجتمع عن نفسه إزاء سلطة سياسية مستفرِدَة بالرأي والقرار والموارد. بدءا من تجفيف الحياة داخل الفعاليات المدنية والسياسية، مرورا بإلغاء كل المؤسسات الرقابية المستقلة، وصولا إلى الاستخدام الأداتي المفرط للأجهزة الأمنية والعقابية للدولة القديمة. وحتى الفشل الاقتصادي والاجتماعي يجري استعراضه اليوم في شكل من التهديد بالعقاب، حتى يخاف المجتمع من التفكير في تغيير الحاكم أو مساءلته. وكل محاولات التضامن المستقل التي تبنيها الحركات التضامنية المُسَيّسَة أو الجماعات باجتهادِها الخاص تجري محاصرتها من قبل “هيئة أركان الخوف” وتشويهها، ويُضرَب حولها مناخ من التيئيس وعدم الجدوى، حتى يَعُمّ الصمت وتَسُود لغة الكواليس وحسابات المطابخ الصغيرة، التي لا يبدو على اطلاع بها سوى دستة الشّطّار وحائِكو العلاقات مع مراكز النفوذ والقرارات. وفي النهاية يطلب من المجتمع المزيد من التسليم والخضوع، مقابل اتساع مساحات السيطرة والرقابة التي تفتكّها السلطة عن طريق الخوف المتحَوّل إلى قوة سياسية لا تَقِل شأنا عن قوة الأجهزة الأمنية

اسين النابلي، المفكرة القانونية