على إثر تفاقم ظاهرة تعنيف النّساء وتنامي عدد عمليّات تقتيلهنّ وإستمرار إنعدام حماية العاملات الكادحات من فلاّحات وعاملات بالمصانع ممّا أدّى إلى تواتر تعرّضهنّ إلى حوادث قاتلة أثناء تنقلهنّ بشاحنات وحافلات الموت، إضافة إلى الإنخراط المتزايد للنساء الأمّهات في الإلقاء بأنفسهنّ في قوارب الموت ومحاولة مغادرة البلاد في إطار الهجرة غير النظاميّة
وتبعا لتواصل إضطهاد المرأة السياسيّة والناشطة في المجتمع المدنيّ واستمرار اعتقال النّساء من أجل تعبيرهنّ عن أرائهنّ والمجاهرة بالمطالبات بالتّراجع عن مكاسب مجلة الأحوال الشخصية
وأمام التّنكيل والإهمال والإستنزاف الصحيّ المسلّط على الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب على إمتداد سنوات إعتقالها القسريّ في ظلّ رفض السّلطة تنفيذ القرارات الأمميّة المطالبة بإطلاق سراحها فورا والمقرّة بعدم شرعيّة إحتجازها، وهو ما يمثّل في حدّ ذاته عنفا سياسيّا ومعنويّا وجسديّا ضد المرأة
ومن منطلق المسؤوليّة الوطنيّة والحرص على وقف نزيف الإعتداءات على المرأة التونسيّة وضرورة التّحسيس بالمخاطر المذكورة
وفي إطار المساهمة في مجهود المجموعة الدوليّة لمناهضة كلّ أشكال العنف والتّعذيب ضدّ النّساء والمشاركة في حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة الذي أقرّته منظّمة الأمم المتّحدة تحت شعار
اتّحدوا لإنهاء العنف ضدّ النّساءوالفتيات: ضمان العدالة،وحماية النّاجيات،وإنهاء الإفلات من العقاب » والتي ستمتدّ من 25 نوفمبر 2026 الى 10 ديسمبر 2026
يُعلم الحزب الدستوريّ الحرّ الرأي العام
أنّه سيُنظّم وقفة إحتجاجيّة يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا (10.00س) أمام مقرّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ،
تحت شعار :
« المراة التونسيّة بين شبح الموت وقسوة السّجون ومحاولات التراجع عن المكاسب!!! »
ويهيب بكافة القوى الحيّة المؤمنة بالجمهوريّة والحكم المدنيّ للمشاركة في هذه التظاهرة الإنسانيّة والوطنيّة الجامعة دفاعا عن مكتسبات دولة الإستقلال
تونس في 17 نوفمبر 2026
بلاغ

