الخصم المباشر بعنوان الانخراط لفائدة الاتحاد هو
1️⃣. #طوعي وليس آليا، #اختياري وليس إجباريا
2️⃣. #مكسب_تاريخي وليس منة من أحد
3️⃣. #استحقاق_نضالي مرتبط بالدور الوطني والاجتماعي للاتحاد
4️⃣. إجراء يأتي تجسيما #للاتفاقية_الدولية_عدد_87 و #الاتفاقية_الدولية_عدد_151 التي تنص على تقديم تسهيلات لفائدة النقابات للقيام بنشاطها في الدفاع عن العمال وإيقاف هذا الإجراء هو خرق للاتفاقية الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية وفق معايير العمل الدولية، وعليه فإن الاقتطاع المباشر آلية محبذة تكرس الإرادة الحرة للعامل، لذا فإن لجنة الحريات النقابية تعتبر مثل هذا الإلغاء مخالف للحق النقابي خاصة إذا كان موجها ضد نقابة معينة وفي سياق نزاع سياسي ودون مبرر إداري محايد وإذا كان يهدف إلى إضعاف قدرة النقابة على العمل وانتهاك الحق النقابي والتضييق عليه
5️⃣. الخصم المباشر يتم لا فقط لفائدة النقابات بل أيضا للتعاونيات والوداديات وفي القروض والتزامات الدفع المباشر للستاغ الصوناد وغيرها، على اعتبار أن الإدارة في خدمة المواطن وليست أداة للسلطة لسحب إرادته، فهو إجراء لتنفيذ الإرادة الفردية الصريحة للموظف والعون وهو إجراء إداري لتسهيل تصرف الموظف والعون في راتبه وإلغاؤه هو تعطيل لإرادة الأعوان العموميين في التصرف في أجورهم
6️⃣. إيقاف الخصم المباشر هو إجراء سياسي عقابي للاتحاد وللعمال سبق أن أقدمت عليه حكومة « مزالي » قبل تنصيب « شرفائها » وضرب الاتحاد والشروع في إنجاز ما يسمى « الإصلاح الهيكلي » سيئ الذكر. واليوم قد سبق إلغاء الخصم لفائدة الاتحاد كإجراء سياسي عقابي جملة من الإجراءات التضييقية الأخرى منها: إلغاء التفرغ النقابي وغلق باب التفاوض والتراجع عن الاتفاقيات ومحاكمة النقابيين والطرد التعسفي وغيرها من الانتهاكات
7️⃣. سابقا، إيقاف الخصم جابهه النقابيات والنقابيون بحملات توزيع الانخراطات مباشرة داخل المؤسسات وأفشلوا مخططات السلطة واليوم تتيح العديد من الوسائل التقنية الحديثة إمكانيات جبارة لتجاوز القرار السياسي المعادي للعمل النقابي
8️⃣. النضال من أجل استعادة هذا المكسب لا يضر باستقلالية الاتحاد بل هو نضال من أجل فرض الحق النقابي في كل أوجهه
سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي والناطق الرسمي باسم أتحاد الشغل