على إثر تعليق أنشطة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من قبل السلطات التونسية تعلن الجمعيات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن مساندتها وتضامنها التام معها. وتعتبر أن هذا القرار المرفوض يشكّل تراجعًا خطيرًا في مجال الحريات وهجومًا مباشرًا على حقوق النساء والمكتسبات الديمقراطية التي تمكنت الحركات الحقوقية والنسائية من انتزاعها بعد نضال شاق
تُعدّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منظمة تاريخية ورائدة في الحركة النسائية المغاربية. فمنذ تأسيسها سنة 1989، لم تتوقف عن مقاومة الظلم والدفاع المستميت عن الديمقراطية والمساواة في تونس وبلدان المغرب الكبير، وفي المنطقة كلها
وعليه، نؤكد، نحن الجمعيات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن أي اعتداء على منظمة نسائية مستقلة هو اعتداء على مجمل الحركة النسائية وحقوق الإنسان في المنطقة المغاربية. إنّ صوت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مثله مثل أصوات جميع المنظمات المستقلة للمجتمع المدني، لا محيد عنه بالنسبة للحياة الديمقراطية، ولتقدّم البلاد، ولتمتع النساء. بحقوقهن
إن الجمعيات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ تؤكد دعمها للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تدعو من خلال هذا البيان
⚫ السلطات التونسية إلى التراجع الفوري عن تعليق الجمعية وضمان حرية التنظيم والتعبير؛
⚫ الجمعيات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى التعبئة لدعم النساء التونسيات والدفاع عن استقلالية الحركة المدنية؛
⚫ المؤسسات الإقليمية والدولية إلى الضغط من أجل احترام التزامات تونس الدولية المتعلقة بالحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين
v ملحوظة: لائحة التوقيعات لا زالت مفتوحة
الجمعيات والمنظمات الموقعة
o الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
o الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
o اتحاد العمل النسائي
o فدرالية رابطة حقوق النساء
o جمعية نساء الجنوب
o مركز حقوق الناس فرع سيدي قاسم
o جمعية المرأة المناضلة
o السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص جهة طنجة – تطوان – الحسيمة
o جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء (بني ملال)
o جمعية أوال -حوريات
o جمعية نعمة للتنمية
o جمعية جسور منتدى النساء المغربيات
o جمعية السناء النسائية (الجديدة)
o جمعية الشباب من اجل الشباب
o الفضاء الجمعوي
o جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة