تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر

نعم ليست اشاعة ولا هي من ضرب الخيال
انه واقع الحال

واقع سلطة قررت منذ زمن استهداف كل صوت حر في البلاد بما في ذلك النسويات

بالنسبة لي وللنساء الديمقراطيات هذا قرار يحمل أبعادًا سياسية واضحة ويمسّ جوهر النضال النسوي والحقوقي في تونس
الجمعية، التي كانت ولا تزال صوتًا حرّا للنساء المدافعات عن المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، تواجه اليوم محاولة جديدة لإسكاتها وتهميش دورها في الفضاء العام

بعد استهداف مناضلاتها وعلى رأسهن بشرى بالحاج حميدة بحكم جائر وتهجير عدد منهن، بعد الهرسلة على الصفحات المطبلة للسلطة، بعد ملف بيروقراطي لدى رئاسة الحكومة، مرت السلطة للسرعة القصوى بقرار تعليق النشاط

يستند قرار تعليق النشاط، شكليًّا، إلى ما اعتبرته السلطات “مخالفات” لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلّق بالجمعيات. غير أنّ هذه المخالفات المزعومة تم رفعها منذ أن تم توجيه تنبيه للجمعية في أكتوبر 2024، حيث قامت الجمعية برفع جميع الملاحظات وتقديم الوثائق والإثباتات اللازمة إلى رئاسة الحكومة، بما يؤكد احترامها الكامل للقانون

ورغم ذلك، وفي خطوة تصعيدية غير مبرّرة، أقدمت السلطات على تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كما فعلت مع عدد من المنظمات والجمعيات المستقلة الأخرى، في محاولة واضحة لتقييد الفضاء المدني وتكميم الأصوات الحرة
تستقبل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أكثر من 800 امرأة سنويًا من خلال مراكز الاستماع والتوجيه التابعة لها، المنتشرة في أربع جهات من البلاد. وتعمل هذه المراكز على مرافقة النساء ضحايا العنف وتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي لهن

وما قرار تعليق نشاط الجمعية الا تهديد مباشر لحياة النساء وتعريض لهن للخطر في غياب إمكانية تقديم الدعم والتضامن معهن

ان هذا القرار الجائر يبعث برسالة مفادها أنّ النساء الناشطات في الفضاء العام تخفن السلطة وهي لا تكف عن التضييق عليهن وما السجينات القابعات وراء القضبان الا دليل على ذلك

إنّنا نعتبر أنّ هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري ، بل هو مساس خطير بالحريات العامة، وبحق النساء في التنظم والتعبير والمشاركة في الشأن العام و سنتجه للقضاء لايقاف هذه المهزلة

ان تكون من النساء الديمقراطيات يوما فأنت منهن مدى الحياة
عاشت النساء الديمقراطيات مستقلات متضامنات صامدات
كما نؤكد علي تمسكنا بمواصلة النضال من أجل تونس
ديمقراطية تضمن المساواة والكرامة والحرية لكلّ المواطنات والمواطنين

فراوس يسرى