استجابةً لدعوة الإطار التنسيقي الوطني، وانخراطاً في الديناميكية المدنية والاجتماعية الرامية إلى توحيد الجهود وبناء فضاء مشترك للدفاع عن الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية؛
واعتباراً لما راكمته جهة سوسة من تجارب ومبادرات في مجال العمل المدني والحقوقي والنقابي المشترك، وما اضطلعت به مكوناتها من أدوار في احتضان الحوارات والمبادرات النضالية والتضامنية، وإيماناً بضرورة تطوير هذه التجربة والارتقاء بها لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة؛
وفي ظل ما تشهده البلاد من أزمة سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية مركّبة وعميقة، وما يرافقها من تضييق متزايد على الفضاء العام، وتراجع فظيع في ضمانات الحقوق والحريات، وانتكاسة طالت مسار البناء الديمقراطي ومؤسساته، إلى جانب تنامي مظاهر الانفراد بالسلطة وإضعاف الأجسام الوسيطة والتضييق على الأصوات المعارضة والمستقلة وتوظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية والدوس على ابسط مقومات المحاكمة العادلة
وإذ نحمّل الشعبوية الاستبدادية، بما قامت عليه من نزعة فردانية في الحكم، وانفراد بالقرار، ومعاداة للتعددية، ورفض للحوار، وضرب لمؤسسات الوساطة والرقابة، ونسف لاستقلالية القضاء ومقومات المحاكمة العادلة، وتضييق على الفضاء العام ومكونات المجتمع المدني والسياسي، مسؤولية سياسية مباشرة عن الانتكاسة التي شهدتها البلاد في مسار البناء الديمقراطي وعن تعميق أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فإننا نؤكد أن معالجة تعثر تجربة الانتقال الديمقراطي وإخفاقاتها لا تكون بالتنكر لمنجزاتها والارتداد إلى منظومات الاستبداد وأساليب الحكم البالية، وإنما بتجذير الديمقراطية وتطوير مؤسساتها وآليات الرقابة والمساءلة، وربطها عضوياً بالعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية والاستقلال الفعلي للقرار الوطني
فالأزمة لا تُعالج بإلغاء السياسة وتفريغ المجال العام من التعددية، ولا باختزال الدولة في إرادة الفرد، وإنما ببناء دولة القانون والمؤسسات، وضمان الحريات والمشاركة الشعبية، وتحقيق الكرامة والمواطنة المتساوية
تعلن المكونات الممضية على هذا البيان عن بعث الإطار التنسيقي بجهة سوسة، في امتداد للمبادرة الوطنية واستجابة لأهدافها، وحرصاً على تطوير تجربة العمل المدني المشترك بالجهة، وتوفير فضاء للتشاور والتنسيق وتوحيد المبادرات والنضالات
ويهدف الإطار التنسيقي الجهوي إلى
توحيد الجهود في الدفاع عن الحقوق والحريات واستعادة الفضاء العام، ومناهضة كل أشكال التضييق على حرية التعبير والتنظم والتظاهر
المطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، واحترام استقلالية القضاء ومقومات المحاكمة العادلة
الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي مقدمتها الحق في الشغل والصحة والتعليم والماء والبيئة السليمة والحقوق النقابية
مساندة النضالات الاجتماعية والمدنية والطلابية المشروعة
الدفاع عن المرافق العمومية والعدالة الاجتماعية، ومناهضة التهميش والتفاوت الاجتماعي والمجالي، وكل مظاهر العنف المسلط على النساء
كما يسعى الإطار إلى تطوير آليات التنسيق والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع المدني والقوى النقابية والحقوقية والاجتماعية والديمقراطية، والانفتاح على كل المبادرات والمكونات المتقاربة في المبادئ والأهداف، بما يساهم في بناء عمل مشترك ومستدام
وفي هذا السياق، يدعو الإطار التنسيقي بجهة سوسة كافة مكونات المجتمع المدني والقوى النقابية والحقوقية والديمقراطية، وسائر المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية التي ينظمها الإطار التنسيقي الوطني يوم 17 ديسمبر 2026، دفاعاً عن الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومن أجل استعادة الفضاء العام وترسيخ التعددية والمشاركة المدنية
كما تدعو المكونات الممضية منخرطاتها ومنخرطيها، وسائر مواطنات الجهة ومواطنيها، إلى المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى أحداث النفيضة العظيمة، يوم 21 نوفمبر 2026
وتقرر المكونات الممضية تنظيم ندوة جهوية حول مشروع قانون المالية، وذلك يوم 12 ديسمبر 2026
وإذ نعلن عن هذه المبادرة، فإننا نمد أيدينا إلى مختلف القوى والمكونات المدنية والاجتماعية والنقابية والحقوقية بالجهة، من أجل تجاوز التشتت والحسابات الضيقة، وبناء مسار مشترك قوامه الحوار والتضامن والاستقلالية، وأفقه تونس حرة وديمقراطية، عادلة اجتماعياً وذات سيادة
من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
عن الإطار التنسيقي بجهة سوسة